مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٤٣٥

تمهيد التمهيد (ج١) ٤٣٥ واختلف في ذلك عن أحمد بن حنبل، وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرقي في مختصره عنه قال : وإذا فاضل بين ولده في العطيّة أمِر برده كما أمر رسول الله فإن فات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته وقال طاوس : لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفسخ به وبه قال أهل الظاهر منهم داود وغيره وروي عن أحمد بن حنبل مثله . وهذه أدلتهم : حديث الباب، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : «فأرجعه»، وهذا أمر يفيد الوجوب . حديث جابر في هذه القصة ، وفيه قوله : «هذا لا يصلح، ولا أشهد إلا على حق». قالوا: وما لم يكن حقا فهو باطل. حديث الفضل بن المهلب قال : سمعت النعمان بن بشير يخطب . . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم» (1) . والأمر هنا للوجوب . بإشهاد غيره تهديد، وهو مثل : إذا لم تستح فاصنع ما شئت. الثاني : من المعلوم بالضرورة أنه لا أحد من المسلمين يشهد على أمر يعلم أن النبي و امتنع من الشهادة عليه. الثالث : أن النبي بين البشير أن الهبة يجب أن تكون بين الأولاد بالتساوي كما أن البر يجب عليهم بالتساوي الرابع : أن النبي لا لا لا لا نهاه عن تنفيذ الهبة كما في لفظ حديث الباب، والنهي يقتضي الفساد، فلذلك ردّها بشير ولم ينفذها . الرابع: أن الحديث الذي احتجوا به أعلاه رواه مسلم بلفظ : «أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال : لا . قال: «فأشهد على هذا غيري»، ثم قال : أيسرك أن يكونوا إليك في البرّ سواء؟ قال : بلى. قال: «فلا إذن». فقوله : واضح في نهيه الله بشيرًا عن تنفيذ هبته، وعليه فلا حجّة لهم في احتجاجهم به. الخامس : ليس في فعل أبي بكر الله حجة لهم فيما ذهبوا إليه لوجهين : أولا يحتمل يبلغه الحديث، كما لم تبلغه أحاديث رواها صغار الصحابة، ومما يدلّ على هذا أن أبا بكر قد استرجع هبته عند موته، فإما أن يكون قد بلغه النهي حينئذ ، وإما أنه كان يرى وجوب الأولاد في الهبة والذي دفعه إلى إعطاء عائشة دون سائر إخوتها أنهم كانوا راضين بأن تخص بتلك الهبة كما روى ذلك عروة بن الزبير . ثانيًا : مما هو مقرر في علم الأصول أن حقيقة الأمر الوجوب ما لم يصرف إلى الندب القرينة، وهذه القرينة إنما تكون من الشارع لا من فعل أو قول غيره، وعليه ففعل أبي بكر الله لا يكون قرينة على أن الأمر في التسوية بين حديث النعمان للندب . (1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . أنه لم
الجزء 1 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.