٤٠٤
تمهيد التمهيد (ج١)
فإنهم رووه عن مالك بهذا الإسناد متصلا عن أبي هريرة مسندا. واختلف فيه عن ابن وهب؛ فروي عنه مرسلا كما في «الموطأ») وروي عنه مسندا كرواية ابن الماجشون ومن ،تابعه وكذلك اختلف فيه عن مطرف عن مالك سواء. قال : وحديثه هذا في الشفعة- يعني ابن شهاب حديث صحيح معروف عند أهل العلم مستعمل عند جميعهم لا أعلم بينهم في ذلك اختلافًا ؛ كل فرقة من علماء الأمة يوجبون الشفعة للشريك في المشاع من الأصول الثابتة التي يمكن فيها صرف الحدود وتطريق الطرق.
. غريب الحديث:
،
،
الشفعة : : بضم المعجمة وسكون الفاء وحكي ضمها من شفعت الشيء أي ضممته، فهو ضم نصيب إلى نصيب . وقيل : من الشفع ضد الوتر، لأنه ضم نصيب شريكه إلى نصيبه وهذا قريب مما قبله ، وقيل : من الشفاعة؛ لأنه يتشفع بنصيبه إلى نصيب صاحبه ، وقيل : لأنهم كانوا في الجاهلية إذا باع الشريك حصته أتى المجاور شافعًا إلى المشتري ليوليه ما اشتراه وهذا أظهر. ومعنى الشفعة شرعا : استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمن ](١) .
اختلاف العلماء:
الاختلاف في الشفعة للجار الملاصق :
أو جبته طائفة لقوله : «الجار أحق بصقبه» (۲) . قال ابن عبد البر (٤٦/٧) : (وهذا لفظ مشكل، ليس فيه تصريح بالشفعة، والصقب القرب، وهو حديث قد اختلف في إسناده وفي معناه، ولم يثبت فيه شيء، وقد روى أبو الزبير عن جابر قال : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربع أو حائط (۳) .
(۱) عن شرح الزرقاني على «الموطأ» (٤٧٥/٣). (۲) رواه البخاري وأبو داود والنسائي مرفوعًا. والصقب بفتحتين وصاد أو سين القرب . (۳) رواه مسلم وأبو داود.
الجزء 1 — ص ٤٠٤