تمهيد التمهيد (ج١)
٤٠٥
وأوجب آخرون الشفعة بالطريق إذا كان طريقهما واحدا ؛ لحديث عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي الله قال : «الجار أحق بشفعته ينتظر صلى الله عليه وسلم بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدًا» (۱) . قال ابن عبد البر (٤٧/٧) : ( ويحتمل أن يكون الجار المذكور في هذا الحديث هو الشريك في المشاع، والعرب قد تسمي الشريك جارا، والزوجة جارة، وإذا حمل على هذا لم تتعارض الأحاديث، على أني أقول إن حديث عبد الملك هذا في ذكر الطريق قد أنكره يحيى القطان وغيره وقالوا : لو جاء بآخر مثله ترك حديثه . وليس عبد الملك هذا ممن يعارض به أبو سلمة وأبو الزبير، وما ذكرنا من روايتهما عن جابر ما يدفع رواية عبد الملك ،هذه وإيجاب الشفعة إيجاب حكم، والحكم إنما يجب بدليل لا معارض له وليس في الشفعة أصل لا اعتراض فيه ولا خلاف إلا في الشريك المشاع، فقف عليه، وفي قول جابر بن عبد الله : (إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربع أو حائط ما ينفي الشفعة في غير المشاع
من العقار).
،
الحديث الرابع لابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة
مرسل يتصل من وجوه
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك . يعني مثل رواية ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة في حديث ذي
اليدين
(۲)
ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
لمالك عنه في الموطأ» ثمانية أحاديث متصلة ،مسندة شركه أبو عبد الله الأغر
في حديث واحد منها .
(۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والبيهقي.
(٢) أخرجه مالك (۳) كتاب الصلاة، (۱٥) باب ما يفعل من سلّم من ركعتين ساهيا، حديث (٦٥).
الجزء 1 — ص ٤٠٥