مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٤٠٣

1 ٤٠٣ تمهيد التمهيد (ج١) یکن فيه الزكاة، فزكاه لتمام الحول إن أتى عليه وهو نصاب عنده الحول، هذا إذا لم معه ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة وإن كان عنده من ذلك ما تجب فيه الزكاة ضمه إلى ذلك وزكاه وكذلك عندهم كل فائدة تضم في الحول إلى النصاب من جنسها وتزكى بحول الأصل. وهو قول الثوري. • وقال الأوزاعي : في ذهب المعدن وفضته الخمس ولا شيء غيره. وقال الشافعي : ليس في شيء أخرجته المعادن زكاة غير الذهب والورق . وقال الليث ما يخرج من المعادن من الذهب والفضة فهو بمنزلة الفائدة تستأنف به حولا ولا تجري فيه الزكاة إلا مع مرور الحول وهو قول الشافعي . وقال داود وما خرج من المعادن فليس بركاز إنما الركاز دفن الجاهلية وفيه الخمس لغير الواجد وما يخرج من المعادن فهو فائدة إذا حال عليها الحول عند مالك صحيح الملك وجبت فيها الزكاة في الفضة والذهب على مقداريهما . 6 الحديث الثالث لابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة (مرسل يتصل من وجوه) مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه (1) . صحة الحديث: قال ابن عبد البر (٣٦/٧) : ( هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة للموطأ وغيره مرسلًا إلا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وأبا عاصم النبيل ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قبيلة المدني وأبا يوسف القاضي وسعيدًا الزبيري (1) أخرجه مالك (٣٥) كتاب الشفعة (۱) باب ما تقع فيه الشفعة، حديث (۱)، وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر بلفظ : قضى رسول الله الله بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذن فهو أحق به .
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.