مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٤٠٢

+ ٤٠٢ تمهيد التمهيد (ج١) الواجد، وفيه الخمس، وإن وجد في فلاة فهو للواجد في قولهم جميعا، وفيه الخمس ولا فرق عندهم بين أرض الصلح وأرض العنوة، وسواء عندهم أرض العرب ،وغيرها وجائز عندهم لواجده أن يحبس الخمس لنفسه إذا كان محتاجًا، وله أن يعطيه للمساكين . قالوا : والركاز من الذهب والفضة يوجد بلا مؤنة فيه الخمس وهو قول الطبري . وقال الشافعي: الركاز دفن الجاهلية ؛ العروض وغيرها، وفيه الخمس، وسواء وجده في أرض عنوة أو صلح بعد أن لا يكون في ملك أحد، فإن وجده في ملك غيره فهو له إن ادعاه وفيه الخمس، وإن لم يدعه فهو للواجد وفيه الخمس . قال : وإن أصاب شيئًا من ذلك في أرض الحرب أو منازلهم فهو غنيمة له وللجيش، وإنما يكون للواجد ما لا يملكه العدو مما لا يوجد إلا في الفيافي. وقال ابن عبد البر (۳۰۷ ) : ( ودفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ركاز، لا يختلفون فيه إذا كان دفنه قبل الإسلام من الأمور العادية)، وأما ما كان من ضرب الإسلام فحكمه عندهم حكم اللقطة ؛ لأنه ملك مسلم لا خلاف بينهم في ذلك). ٣- الاختلاف فيما يؤخذ من المعادن في الزكاة : جملة مذهب مالك أنه لا شيء في المعادن من ذهب أو فضة حتى يكون عشرين مثقالاً أو خمس أواقي فضة؛ ففيها الزكاة، وما زاد فبحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فإنه يبتدأ فيه الزكاة مكانه، وذلك بمنزلة الزرع . قال مالك : إن وجد الذهب والفضة في المعدن من غير كثير عمل كالبدرة وشبهها فهو بمنزلة الركاز وفيه الخمس قال وما وجد في المعدن بغير عمل فهو ركاز فيه الخمس . · وقال أبو حنيفة وأصحابه : فيما خرج من المعادن الخمس، وما كان في المعدن من الذهب والفضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد فيما حصل بيده ما يجب (1) أي المنسوبة إلى قبيلة عاد.
الجزء 1 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.