تمهيد التمهيد (ج١)
الذهب والفضة تحت الأرض إذا سقط شيء منها ، وانهار على أحد من العاملين فيها، فمات أنه هدر لا دية له في بيت المال ولا غيره، وكذلك من سقط فيها فعطب بعد حفرها، والله أعلم.
اختلاف العلماء:
1 - الاختلاف في سائق الدابة أو راكبها إذا جنت جناية : ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن راكب الدابة أو سائقها أو قائدها ضامنون لما جنت الدابة من أجلهم وبسببهم .
حالا
وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه لا ضمان في جرح العجماء على أحد على أي حال كان برجل أو بمقدم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعل جرحها جبارًا، ولم يخص من حال قالوا فلا ضمان على أحد بسبب جناية عجماء إلا أن يكون حَمَلَها على ذلك وأرسلها عليه قالوا : وكذلك إذا تعدى في إرسالها أو ربطها في موضع لا يجب له ربطها فيه .
قال ابن عبد البر (۷) (۲۲) : لا خلاف علمته أن ما جنت يد الإنسان خطأ أنه يضمنه في ماله فإن كان دما فعلى عاقلته تسليمًا للسنة المجتمع عليها، وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين ضمان السائق والراكب والقائد).
،
الاختلاف في الركاز
قال مالك : الركاز في أرض العرب للواجد، وفيه الخمس. قال: وما وجد من ذلك في أرض الصلح فإنه لأهل تلك البلاد ولا شيء للواجد فيه . قال : وما وجد في أرض العنوة فهو للجماعة الذين افتتحوها وليس لمن أصابه دونهم،
ويؤخذ خمسه .
وقال إسماعيل بن إسحاق : وإنما حكم للركاز بحكم الغنيمة؛ لأنه مال كافر
وجده مسلم فأنزل منزلة من قاتله وأخذ ماله فإن له أربعة أخماسه . وقال الثوري في الركاز يوجد في الدار إنه للواجد دون صاحب الدار، وفيه الخمس وهو قول أبي يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد : إنه لصاحب الدار دون
الجزء 1 — ص ٤٠١