مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٣٩٠

۳۹۰ تمهيد التمهيد (ج١) وقال سائر أهل العلم : لا تجوز القسمة في شيء من ذلك كله إلا على أصله . وأما الشافعي فتحصيل مذهبه أن الشركاء في النخل والشجر المثمر إذا اقتسمت الأصول بما فيها من الثمرة جاز ؛ لأن الثمرة تبع للأصول وكان كل واحد منهم قد باع حصته من عراجين النخل وأغصان الشجر بحصة شريكه في الثمر، وكذلك الأرض إذا قسمت عنده مزروعة ؛ كان الزرع تبعًا للأرض في القسمة، والقسمة عنده مخالفة البيوع، قال: لأنها تجوز بالقرعة. - الاختلاف في الخرص على صاحب النخل والعنب للزكاة : ذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث ومحمد بن الحسن إلى جواز الخرص في النخل والعنب للزكاة للإجماع على ذلك ؛ ولحديث الزهري عن سعيد أن رسول الله بعث عتاب بن أسيد وأمره أن يخرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا، كما تؤدى زكاة النخل تمرّا . فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب وإلى هذا ذهب أبو حنيفة فيما ذكر الطحاوي. (۱) وقال داود الخرص للزكاة جائز في النخل وغير جائز في العنب. ودفع حديث عتاب بن أسيد . وكره الثوري الخرص ولم يُجزه بحال، وقال: الخرص غير مستعمل . قال : وإنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق . وروى الثوري وغيره عن الشيباني عن الشعبي قال : الخرص بدعة. قال ابن عبد البر (٤٧١/٦) : (كأنه يرى أنه منسوخ بالنهي عن المزابنة. والله أعلم). - الاختلاف في حكم المساقاة : أجازها مالك والشافعي وأصحابهما وجماعة أهل الحديث والثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وكرهها أبو حنيفة وزفر . والحجة عليهما ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبيد عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع (۲) . الله بن (1) أخرجه أبو داود والترمذي. (٢) أخرجه الخمسة .
الجزء 1 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.