مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٣٨٩

تمهيد التمهيد (ج١) اختلاف العلماء: ۳۸۹ ١ - الاختلاف في القياس على خيبر سائر الأرضين المفتتحة : عمر ذهب مالك وأصحابه إلى إيقاف الأراضي المفتتحة عنوة قياسًا على ما فعل بسواد الكوفة . وذلك أن الأرض لا تقسم ، وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع . وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن الإمام بالخيار؛ إن شاء قسمها ، وأهلها بين الغانمين وإن شاء أقر أهلها ،عليها وجعل عليها وعليهم الخراج، وتكون الأرض ملكًا لهم يجوز بيعهم لها وشراؤهم. وقال الشافعي : ما كان عنوة فخمسها لأهلها وأربعة أخماسها للغانمين، فمن طاب نفسا عن حقه جاز لإمامه أن يجعلها وقفًا على المسلمين، ومن لم تطب نفسه بذلك فهو أحق بماله. وكان الشافعي يذهب إلى أن الأرض العنوة غير مملوكة، ولا يجوز بيعها ولا رهنها . وهو قول ابن شبرمة وعبيد الله بن الحسن. وهو قول مالك في رواية عنه . ٢ الاختلاف في الخرص في المساقاة : ذهب أكثر العلماء إلى أن ذلك غير جائز في القسمة والبيوع إلا كيلا فيما يكال أو وزنًا فيما يوزن لنهي رسول الله له عن المزابنة، وعن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل وأجازوا الخرص للزكاة؛ لأن المساكين ليسوا شركاء معينين، وإنما الزكاة كالمعروف وأهلها فيها أمناء. هذا وقد أجاز المالكية الخرص في القسمة عند اختلاف أغراض الشركاء. وذكر ابن القاسم عن مالك أنه لا يجوز من قسمة الثمار في رؤوس النخل إذا اختلفت حاجة الشريكين إلا التمر والعنب فقط. وأما الفواكه التي يجوز فيها التفاضل يدا بيد، فإنه لا يجوز عند مالك اقتسامه على التحري، وكان يقول: المخاطرة تدخله حتى يبين فضل أحد النصيبين على صاحبه. وقال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون وأشهب : ولا بأس باقتسامه إذا تحرى وعدل أو كان على التجاوز والرضا بالتفاضل وهو قول أصبغ، وبه أقول .
الجزء 1 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.