مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٣٩١

تمهيد التمهيد (ج١) ۳۹۱ قال ابن عبد البر (٤٧٣/٦) : ( والأحاديث في المساقاة متواترة، والمساقاة عند مالك والشافعي جائزة سنين، لأن المساقاة لما انعقدت فيما لم يخلق من الثمرة في عام كان كذلك ما بعده من الأعوام). -- O الاختلاف فيما تجوز فيه المساقاة : ، قال مالك : تجوز المساقاة في كل أصل ثابت يبقى نحو الرمان والتين والعنب والزيتون . . ونحوه، ولا تجوز في كل ما يجنى ثم يخلف نحو القصب والبقول والموز، ما يجنى بعده قال : وتجوز المساقاة في الزرع إذا استقل وعجز صاحبه عن سقيه. قال : ولا بأس بمساقاة القثاء والبطيخ إذا عجز عنه صاحبه، ولا تجوز مساقاة الموز والقصب. لأن بيع ذلك جائز وبيع وقال الليث : ولا تجوز المساقاة في الزرع استقل أو لم يستقل . قال : وتجوز في القصب؛ لأن القصب أصل. وقال الشافعي لا تجوز المساقاة إلا في النخل والكرم؛ لأن ثمرها بائن من شجره ولا حائل دونه يمنع لإحاطة النظر إليه، وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره لا يحاط بالنظر إليه . حالا وقال محمد بن الحسن تجوز المساقاة في الطلع ما لم يتناه عظمة، فإذا بلغ لا يزيد بعد ذلك لم يجز وإن لم يرطب . وقال في الزرع جائز مساقاته ما لم يستحصد ، فإن استحصد لم يجز . ٦ - الاختلاف في مساقاة البعل (۱) أجازها مالك وأصحابه والشافعي ومحمد بن الحسن والحسن بن حي، وذلك عندهم على التلقيح والزبر والحفر والحفظ وما يحتاج إليه من العمل. وقال الليث : لا تجوز المساقاة إلا فيما يسقى. (۱) البعل : النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي. انظر الصحاح مادة بعل .
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.