مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٣٨٨

۳۸۸ تمهيد التمهيد (ج١) قال ابن عبد البر (٤٤٥/٦): (أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر وجماعة أهل السير على أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمها ، فما كان منها صلحا أو أُخِذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله عمل في ذلك الله كله بسنة الفيء، وما كان منها عنوة عمل فيه بسنّة الغنائم، إلا أن ما فتحه عليه منها عنوة قسمه بين أهل الحديبية وبين من شهد الوقعة. وقد رويت في فتح · خيبر آثار كثيرة ظاهرها ،مختلف وليس باختلاف عند العلماء على ما ذكرت لك ؛ إلا أن فقهاء الأمصار اختلفوا في القياس على خيبر سائر الأرضين المفتتحة عنوة؛ فمنهم من جعل خيبر أصلا في قسمة الأرضين، ومنهم من أبى ذلك وذهب إلى إيقافها وجعلها قياسًا على ما فعل عمر بسواد الكوفة). قوله : «أقركم ما أقركم الله معناه والله أعلم أنه كان يكره أن - يكون بأرض العرب غير المسلمين، وكان يجب أن لا يكون فيها دينان كنحو محبته في استقبال الكعبة، وكان لا يتقدم في شيء إلا بوحي، وكان يرجو الله أن يحقق رغبته ومحبته فذكر لليهود ما ذكر منتظرًا للقضاء فيهم بإخراجهم عن أرض العرب، فلم يوحَ إليه في ذلك شيء إلى أن حضرته الوفاة فأتاه في ذلك ما أتاه ، فذكر أن لا يبقى دينان بأرض العرب وأوصى بذلك (۱) . - ليس في قوله صلى الله عليه وسلم : أقركم على ما أقركم الله» دليل على جواز المساقاة إلى أجل غير معلوم ومدة غير معينة ؛ لأن العلة واضحة في قصة اليهود، وذلك انتظار حكم الله فيهم، فدلّ على خصوصهم في هذا الموضع . والذي عليه العلماء بالمدينة أن المساقاة لا تجوز إلا إلى أجل معلوم وسنين معدودة، إلا أنهم يكرهونها فيما طال من السنين مثل العشر فما فوقها. وأما الخرص في المساقاة فإن ذلك غير جائز عند أكثر العلماء في القسمة والبيوع، وإنما يجيزون الخرص للزكاة؛ لأن المساكين ليسوا شركاء معينين . (۱) حديث إخراج المشركين من جزيرة العرب أخرجه البخاري.
الجزء 1 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.