٣٦٠
تمهيد التمهيد (ج١)
الاختلاف في معنى هذا الحديث في أخذ الدراهم عن الدنانير :
قال مالك وأصحابه : إن كانت الدراهم حالة فإنه يأخذ دنانير بها، وإن كانت مؤجلة لم يجز أن يبيعها بدنانير وليأخذ في ذلك عرضًا إن شاء. وذلك فرارًا من الدين بالدين .
،
وقال الشافعي : إذا حلّ دينه أخذ به ما شاء منه من جنسه ومن غير جنسه، من بيع كان أو قرض وإن لم يحل دينه لم يجز لأنه دين بدين.
،
وقال أبو حنيفة : له أن يأخذ بها دنانير إن تراضيا وقبض الدنانير في المجلس. وقال البتي : يأخذها بسعر يومه وقال الأوزاعي : بقيمته يوم يأخذه. وهو قول الحسن. وقال ابن شبرمة : لا يجوز أن يأخذ عن دنانير دراهم ولا عن دراهم دنانير، وإنما يأخذ ما أقرض. وروي عن ابن مسعود وابن عباس مثله. وأجاز
ابن شبرمة لمن باع طعامًا بدين فجاء الأجل أن يأخذ بدراهمه طعاما . واختلف قول الثوري في ذلك. وذهب ابن عبد البر إلى أن الأصل في هذا الباب حديث ابن عمر . . قال : كنتُ أبيع الإبل بالبقيع، فآخذ مكان الدنانير دراهم، ومكان الدراهم دنانير . فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لا بأس به إذا افترقتما وليس بينكما شيء
٤- الاختلاف في اعتبار المذكورات في هذا الحديث وفي المعنى المقصود إليه بذكرها :
ذهب العراقيون إلى أن كل موزون ومكيل من جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل ولا النَّساء بوجه من الوجوه، فإذا اختلف الجنسان جاز فيهما التفاضل ولم يجز النساء على حال، وسواء كان المكيل أو الموزون مأكولا أو غير مأكول. وذهب الشافعي إلى بطلان القياس على الذهب والفضة؛ لأنهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات، وهذه العلة ليست موجودة في شيء من الموزونات غيرهما . وأما (۱) رواه أحمد والأربعة وابن الجارود وابن حبان والبيهقي وصححه
الحاكم.
الجزء 1 — ص ٣٦٠