تمهيد التمهيد (ج١)
٣٦١
البر والتمر والشعير .. فالعلّة عنده فيها الأكل لا الكيل، مما يدخر كان أو مما لا يُدّخر ؛ فحرام بيع الجنس منه بعضه ببعض متفاضلا أو نساء قياسًا على البر بالبر والشعير بالشعير .. الثابت في السنّة والإجماع وأما عند اختلاف الجنسين من المأكول فجائز حينئذ فيهما التفاضل وحرام فيهما النساء. وحجته في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام بالطعام إلا يدا بيد.
وأما أصحاب مالك فقد وافقوا الشافعي في الذهب والورق، وعللوا البر والتمر والشعير بأنها مأكولات مدخرات أقوات؛ فلذلك يحرم التفاضل والنساء في الجنس الواحد منه ويحرّم النساء في الجنسين المختلفين دون التفاضل، وما لم يكن مدخرا قوتا من المأكولات لم يحرّم فيه التفاضل وحرّم فيه النساء سواء كان جنسا أو جنسين.
وكان داود بن علي لا يجعل للمسميات علّة، ولا يتعدى المذكورات في الحديث إلى غيرها، وهي ستة أشياء : الذهب والورق والبر والشعير والتمر والملح. وشدّ إسماعيل بن علية فأجاز التفاضل والنساء في الجنسين إذا اختلفا من المكيل والموزون قياسًا على إجماعهم في إجازة بيع الذهب أو الفضة بالرصاص والنحاس
والحديد.. ولم يجعل الكيل والوزن علة ولا الأكل والاقتيات (۱).
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب القرشي المخزومي المدني حديثه عنه في «الموطأ»:
له سبعة عشر حديثًا ؛ منها سبعة متصلة وستة مرسلة، ومنها ما شركه فيها أبو سلمة ابن عبد الرحمن: أربعة أحاديث ؛ حديثان متصلان ،مسندان وحديثان مرسلان
(۱) قال ابن عبد البر (٢٩٦/٦) : وإسماعيل بن علية هذا له شذوذ كثير ومذاهب عند أهل السنة مهجورة، وليس قوله عندهم مما يعد خلافا، ولا يُعرج عليه.
الجزء 1 — ص ٣٦١