مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٣٥٩

تمهيد التمهيد (ج١) ٣٥٩ لأنه جنس واحد وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والفضة بالفضة تبرها وعينها، والذهب بالذهب تبرها وعينها، مثلاً بمثل وزنًا ،بوزن يدا بيد من زاد أو ازداد فقد أربى» (۱) . اختلاف العلماء: الاختلاف في حد قبض الصرف وحقيقته : جملة مذهب مالك أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف سواء كانا في المجلس أو تفرّقا . وهو المعقول عنده من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هاء وهاء». والله أعلم . وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز التقابض في الصرف ما لم يفترقا ، وإن طالت المدة وانتقلا إلى موضع آخر. واحتجوا بقول عمر : (والله لا تفارقه حتى تأخذ منه)، وجعلوه تفسيرًا لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء»، واحتجوا بقوله أيضًا : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره» (٢) قالوا : فعلم من قوله هذا أن المراعي الافتراق. ٢- الاختلاف في معنى هذا الحديث في الدينين يصارف عليهما : قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : إذا كان له عليه دراهم وله على الآخر دنانير جاز له أن يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر؛ لأن الذمة تقوم مقام العين الحاضرة وليس يحتاج هاهنا إلى قبض؛ فجاز التطارح. وقال الشافعي والليث : لا يجوز؛ لأنه دين بدين. واستدلوا بقول عمر : (لا تبيعوا منها غائبًا بناجز ) (۳). قالوا : فالغائب بالغائب أحرى أن لا يجوز. ومن حجة مالك عليهما أن الدين في الذمة كالمقبوض . (۱) رواه مسلم. (۲) رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبيه موقوفا . انظر الزرقاني (٣٥٨/٣). (۳) رواه مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن أبيه موقوفا . انظر الزرقاني (٣٥٨/٣).
الجزء 1 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.