مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٣٤٥

تمهيد التمهيد (ج١) 13 ٣٤٥ الاختلاف في ملاعنة الزوج إذا كان معه شهود: قال مالك والشافعي : يلا عن كان له شهود أو لم يكن ؛ لأن الشهود ليس لهم عمل إلا درء الحد، وأمّا رفع الفراش ونفي الولد فلابد فيه من اللعان. وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهداء غير نفسه . ٦- الاختلاف في الملاعن إذا أكذب نفسه وجُلِد الحد .. هل له أن يراجع زوجته؟ أجاز ذلك حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن ؛ قالوا : يكون خاطبًا من الخطاب. وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وابن المسيب وإبراهيم وابن شهاب على اختلاف عنهما . وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي وأبو يوسف وزفر وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجتمعان أبدا سواء أكذب نفسه أم لم يكذبها، ولكنه إن أكذب نفسه جُلدَ الحد ولحق به الولد ولا يجتمعان أبدا . وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وبه قال أكثر علماء التابعين بالمدينة. وقال الشعبي والضحاك : إذا أكذب نفسه جلد الحدّ ورُدّت إليه امرأته. قال ابن عبد البر (٦ / (۲۰۰) : (وهذا عندي قول ثالث خلاف من قال يكون خاطبًا من الخطاب، وخلاف من قال لا يجتمعان أبدًا.. قال التلاعن يقتضي التباعد، فإذا حصلا متباعدين لم يجز لهما أن يجتمعا أبدا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سبيل لك عليها، وفي قوله هذا إعلام أن الفرقة تقع باللعان وأن السبيل عنها مرتفعة ؛ لأن قوله : لا سبيل لك عليها مطلق غير مقيد بشيء). الاختلاف في القذف المجرد . . هل يستوجب لعانا : قال مالك : إن الملاعنة لا تجب بالقذف، وإنما تجب بادعاء الرؤية أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء وهذا قول أبي الزناد ويحيى بن سعيد والليث والبتي. وعند هؤلاء أن الرجل إذا قال لزوجته يا زانية جلد الحد، وحجتهم حديث
الجزء 1 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.