مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ تمهيد التمهيد (ج١) الباب وفيه قوله : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، وحديث هلال بن أمية وفيه قوله : إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني. فهذه الآثار تدلّ على أن الملاعنة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالرؤية فلا يجب أن تتعدى ذلك، ومن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حدّ بعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤] . ومن جهة النظر فإن ذلك قياس على الشهود ولأن المعنى في اللعان إنما هو من أجل النسب ولا يصح ارتفاعه إلا بالرؤية أو نفي الولد . وحجتهم وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأحمد وداود وأصحابهم : إذا قال لها : يا زانية وجب اللعان، وإن لم يأت بأربعة شهداء. وسواء عندهم قال : يا زانية أو رأيتك تزنين أو زنيت .. وهو قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أصحاب الحديث، وقد روي أيضًا عن مالك مثل ذلك . ان الله عزّ وجل قال : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ كما قال : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ، ولم يقل في واحدة منهما برؤية ولا بغير رؤية، وسوّى بين الرميين بلفظ واحد، فمن قذف محصنة غير زوجته ولم يأتِ بأربعة شهداء جُلِدَ الحدّ ومن قذف زوجته ولم يأتِ بأربعة شهداء لاعن، فإن لم يلا عن حُدَّ، وقد أجمعوا أن الأعمى يلا عن إذا قذف امرأته، ولو كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى. - الاختلاف في ملاعنة الأخرس : قال مالك والشافعي : يلا عن ؛ لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه إذا فهم ذلك عنه، ويصح يمينه للمدعى عليه . وقال أبو حنيفة : لا يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة، ولأنه قد ينطلق لسانه فينكر ،اللعان فلا يمكننا إقامة الحد عليه .
الجزء 1 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.