مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٣٤٤

٣٤٤ تمهيد التمهيد (ج١) قال ابن عبد البر (١٩٦/٦) : وكل الفقهاء من أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الشام وأهل الكوفة يقولون : إن اللعان مستغن عن الطلاق، وإن حكمه وسنته الفرقة بين المتلاعنين، وإنما اختلافهم الذي قدّمنا في أن الحاكم يلزمه أن يفرّق بينهما ، إلا عثمان البتي في أهل البصرة ؛ فإنه لم يَرَ التلاعن ينقض شيئًا من عصمة الزوجين حتى يطلّق، وهو قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة، على أن البتي قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان ولم يستحبه قبل ذلك، فدلّ على أن اللعان عنده قد أحدث حكمًا . . قال ابن عبد البر : معنى قول ابن شهاب في آخر حديث مالك : فكانت سنة (المتلاعنين) يعني الفرقة بينهما إذا تلاعنا ، لا أنه أراد الطلاق). ٤ - الاختلاف في الزوج إذا أبى الالتعان : قال أبو حنيفة : لا حدّ عليه ؛ لأن الله جعل على الأجنبي الحد وعلى الزوج اللعان فلما لم ينتقل اللعان إلى الأجنبي لم ينتقل الحد إلى الزوج، ويسجن يلا عن ؛ لأن الحدود لا تؤخذ قياسا . أبدا وقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء : إن لم يلتعن الزوج حُدَّ؛ لأن اللعان له براءة كما الشهود للأجنبي، وإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهداء حد، فكذلك الزوج إن لم يلتعن حُدّ . قال ابن عبد البر (١٩٩/٦) (وجائز عند من احتج بهذه الحجة القياس في الحدود، وفي حديث العجلاني ما يدلّ على ذلك ؛ لقوله : «إن سكت سكت على غيظ، وإن قَتَلتُ قُتِلتُ، وإن نطقتُ جُلِدتُ » (۱) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له : «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» (۲) ، ومن جهة القياس أيضًا أنه لما لحق الزوجة من العار بقذف الزوج لها مثل ما لحق بالأجنبية وجبت التسوية بينهما). (1) أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه . (۲) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
الجزء 1 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.