تمهيد التمهيد (ج١)
٣٤٣
جملة الشهداء بقوله: ﴿وَلَرَ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ [النور: ٦] وجب أن لا يلاعن إلا من تجوز شهادته لا عبد ولا كافر، ولا يلاعن عندهم إلا الحر المسلم.
6
وقال مالك وأهل المدينة : اللعان بين كل زوجين. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وداود والحجة لهم أن اللعان يوجب فسخ النكاح
فأشبه الطلاق، وكل من يجوز طلاقه يجوز ،لعانه واللعان أيمان ليس بشهادة، ولو كانت شهادة ما سوي فيه بين الرجل والمرأة ولكانت المرأة على النصف من الرجل، ولا يشهد أحد لنفسه، وقد سمى الله تعالى أيمان المنافقين شهادة بقوله : هو نَشهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ﴾ [المنافقون: ١]، وقال : اتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً﴾ [المنافقون: ٢]. ومن جهة القياس والنظر محال أن ينتفي عنه ولد الحرّة المسلمة باللعان، ولا ينتفي عنه ولد الأمة والكتابية باللعان وإلى هذا ذهب ابن عبد البر كما هو ظاهر
كلامه .
الاختلاف في فرقة المتلاعنين: هل تحتاج إلى طلاق أو لا؟ :
قال مالك وأصحابه والليث - وهو قول زفر : إذا فرغا جميعا من اللعان وقعت الفرقة، وإن لم يفرق الحاكم، ثم لا يجتمعان أبدا. وحجة مالك أن تفريقه إنما كان إعلاماً منه أن ذلك شأن اللعان ومثله قوله : لا سبيل لك عليها (۱) . ومن حجته أيضًا أنه لما افتقر اللعان إلى حضور الحاكم، افتقر إلى تفريقه كفرقة العنين. وقول الأوزاعي نحو قول مالك .
وقال أبو حنيفة وصاحباه لا تقع الفرقة بعد فراقهما من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما. وهو قول الثوري؛ لقول ابن عمر (فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين) فأضاف الفرقة إليه لا إلى اللعان ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا سبيل لك عليها». وقال الشافعي : إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته التعنت أو لم تلتعن.
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
الجزء 1 — ص ٣٤٣