مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٣٤٢

! تمهيد التمهيد (ج١) ٣٤٢ الحمل مني. يقول ذلك أربع مرات والخامسة : لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، ثم تقوم هي فتقول: أشهد بالله ما رآني أزني، وإن حملي لمنه . تقول ذلك أربع مرات والخامسة : غضب الله علي إن كان من الصادقين. اختلاف العلماء: 1 - الاختلاف في حكم من قذف امرأته برجل سماه : قال مالك : ليس على الإمام أن يعلم المقذوف وهو أحد قولي الشافعي، وحجتهم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا) [الحجرات : ۱۲] ، ولأن العجلاني رمى امرأته بشريك بن سحماء؛ فلم يبعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلمه . وقالت طائفة : عليه أن يعلمه لأنه من حقوق الآدميين. وقد روي ذلك عن الشافعي . وحجتهم قوله : واغدُ يا أُنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (۱). وقال مالك : إذا ذكر المرمى به في التعانه حُدَّ له. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه قاذف لمن لم يكن به ضرورة إلى قذفه . وقال الشافعي : لا حدّ عليه ؛ لأن الله لم يجعل على من رمى زوجته بالزنا إلا حدا واحدًا بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ ﴾ [النور: ٦] ولم يفرق بين من ذكر رجلا بعينه وبين من لم يذكره وقد رمى العجلاني زوجته بشريك بن سحماء وكذلك هلال بن أمية (٢) فلم يحدّ واحدا منهما . ٢- الاختلاف في الملاعنة هل تجب بين كل زوجين؟ : قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا لعان بين الحر والمملوكة، ولا بين المملوك والحرة، ولا بين المسلم والذمية الكتابية . ولهم في ذلك حجج لا تقوم على ساق؛ منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا لعان بين مملوكين ولا كافرين (۳). واحتجوا من جهة النظر أن الأزواج لما استثنوا من (۱) رواه مالك والبخاري ومسلم. (۲) أخرجه البخاري عن ابن عباس . (۳) قال ابن عبد البر (٦(۱۹۲) وهذا حديث ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به .
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.