تمهيد التمهيد (ج١)
صحة الحديث:
۲۸۳
وصل هذا الحديث معمر ؛ حيث رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي الله .
. فقه الحديث
- فيه ما يدخل في تفسير قول الله عزّ وجلّ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ والعَمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [الآية (٦٠) من سورة براءة ، وتفسير القول له : «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّةٍ سَوتي ، وقوله هذا عموم مخصوص بقوله في هذا الحديث : «إلا (١) .
لخمسة» .
- وفيه أيضًا دليل على أن من جاز له أخذ الصدقة وحلّت له أن يتصرف فيها ويملكها ويصنع فيها ما شاء من من بيع
اختلاف العلماء:
أو هبة . .
الاختلاف في معنى الحديث :
أجمع العلماء أن الصدقة المفروضة لا تحلّ لأحد من الأغنياء غير من ذكر في هذا الحديث، وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطى الغزاة من الصدقة ومن لزم مواضع الرباط فقراء كانوا أو أغنياء.
وكان ابن القاسم يقول : لا يجوز لغنيّ أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفقه في سبيل الله ، وإنما يجوز ذلك للفقير . قال : وكذلك الغارم لا يجوز
له أن يأخذ من الصدقة ما يفي بها ماله ويؤدّي منها دينه وهو عنها غني. وأما الشافعي وأصحابه وأحمد وسائر أهل العلم فإنهم قالوا : جائز للغازي في الله إذا ذهبت نفقته وماله غائب عنه أن يأخذ من الصدقة ما يبلغه. قالوا : والمحتمل بحمالة في صلاح وبرّ والمتداين في غير فساد.. كلاهما يجوز له أخذ الصدقة إذا وجب عليه أداء ما تحمّل به، وكان ذلك يُجحف بماله .
سبيل
(۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» والبيهقي في السنن الكبرى».
الجزء 1 — ص ٢٨٣