مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ تمهيد التمهيد (ج١) فقه الحديث: فيه جواز إهداء الكبير إلى الصغير والجليل إلى من هو دونه، وأن يهدي القليل المال إلى من هو أكثر منه مالا . - وفيه أنّه لا ينبغي لأحد أن يردّ الهدية إذا علم طيب مكسبها ؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم : لم رددته؟» كان إنكارًا منه لفعله . - وفيه استعمال العموم في الأخبار والأوامر، ألا ترى أن عمر استعمل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله : «خير لأحدكم أن لا يأخذ من أحد شيئًا على عمومه، ولم توجب عنده اللغة في الخطاب غير ذلك، ولم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بين له مراده منه . • - وفيه أن العموم جائز عليه التخصيص. - وفيه كراهية السؤال على كل حال . - وفيه أيضًا أن الواجب قبول كل رزق يسوقه الله عزّ وجلّ إلى العبد على أيّ حال كان ما لم يكن حراما بينا - وفيه ما كان عليه عمر الله من البدار إلى الطاعة .. وهكذا يلزم من جهل شيئا الانقياد إلى العلم واستعماله . الحديث الخامس والثلاثون لمالك عن زيد بن أسلم (مرسل) مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحلّ الصدقة لغني؛ إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتُصُدِّقَ على المسكين فأهدى المسكين للغني (1) (1) أخرجه مالك في كتاب الزكاة (۱۷) باب آخذ الصدقة وما يجوز له أخذها، حديث (۳۰)، وهو مرسل، وقد وصله أبو داود (۹) كتاب الزكاة، (۲٥) باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، وابن ماجه (۸) كتاب الزكاة ، (۲۷) باب من تحلّ له الصدقة. كما وصله الحاكم وأحمد كلهم من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري.
الجزء 1 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.