٢٨٤
تمهيد التمهيد (ج١)
واحتج هؤلاء بحديث الباب وحديث قبيصة بن المخارق قال : تحمّلت بحمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها». ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل بحمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش. فما سواهن يا قبيصة من المسألة فسحت (۱).
وذهب ابن عبد البر إلى جواز أخذ الغني الصدقة استنادًا إلى ظاهر الحديث . . قال (١٠١/٥) : (وظاهر هذا الخبر يقتضي أن الصدقة تحلّ لهؤلاء الخمسة في حال غناهم، ولو لم يجز أخذها إلا الحاجة والفقر ما كان للاستثناء وجه، لأن الله مع قد أباحها للفقراء والمساكين إباحة مطلقة وحق الاستثناء أن يكون مخرجا من
،
الجملة ما دخل في عمومها .. قال : وهذا هو الوجه، والله أعلم).
الحديث السادس والثلاثون لمالك عن زيد بن أسلم (مرسل)
مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدًا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي ، فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله يقبل وهو صائم. فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، وزاده ذلك شرًا وقال : لسنا مثل رسول الله ، يُحل الله لرسوله ما شاء .
ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله : ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال : ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت :
(۱) رواه مسلم.
الجزء 1 — ص ٢٨٤