مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ٢١٣

تمهيد التمهيد (ج١) ، ۲۱۳ وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : هما فرض في الجنابة سنة في الوضوء، فإن تركهما في غسله من الجنابة وصلى أعاد كمن ترك لمعة ومن تركهما في وضوئه وصلى فلا إعادة عليه والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وانقوا البشرة» (1) . وقال ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان وإسحاق بن راهويه : هما فرض في الغسل والوضوء جميعًا، وروي مثله عن الزهري وعطاء، لقوله تعالى : هَؤُلاء جنبا إلا عابري سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) [النساء :٤٣] كما قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: ٦] ، فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر، ولم يثبت عن النبي أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في غسله للجنابة، وهو المبين عزّ وجلّ مراده قولا وعملا (۲) . عن الله ٢- الاختلاف في حكم الأذنين في الطهارة : ذهب مالك إلى أن الأذنين من الرأس، إلا أنه قال : يستأنف لهما ماء جديد سوى الماء الذي يمسح به الرأس. فوافق الشافعي في هذا إلا أن الشافعي يراهما سنة على حيالهما لا من الرأس ولا من الوجه وقول أبي ثور في ذلك كقول الشافعي سواء، وقول أحمد بن حنبل في ذلك كقول مالك سواء، والدليل هو ما ثبت عن ابن عمر الله أنه كان يفعل ذلك . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : الأذنان من الرأس؛ يمسحان الرأس مع بماء جديد ؛ لحديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله فعل كذلك. (۱) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي» (١٠٩/١): ) . . قال الحافظ في التلخيص : مداره على الحارث بن وجبة وهو ضعيف جدا، قال أبو داود : الحارث حديثه منكر، وهو ضعيف، وقال الشافعي: الحديث ليس بثابت، وقال البيهقي : أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما). (۲) قلتُ : وهذا هو الصحيح إن شاء الله لظاهر النصوص، ومنها حديث أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر) ، وعنه أيضًا : (من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر) رواهما البخاري ومعلوم في صفة الوضوء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الفصل بين المضمضة والاستنثار. والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.