۲۱۲
تمهيد التمهيد (ج١)
. فقه الحديث:
- إن الوضوء مسنونه ومفروضه جاء فيه مجيئا واحدا، وإن من شرط المؤمن وما ينبغي له إذا أراد الصلاة أن يأتي بما ذكر في هذا الحديث لا يقصر عن شيء
منه، فإن قصر عن شيء منه كان للمفترض حينئذ حكم وللمسنون حكم. في قوله : فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه . . » استدل بعض أهل
(1)
العلم على أن الأذنين من الرأس، وأنهما يمسحان بماء واحد مع الرأس) - في قوله صلى الله عليه وسلم : فإذا استنثر . . » دليل على أن الاستنثار والاستنشاق معناهما واحد متقارب، إلا أن أخذ الماء بريح الأنف هو الاستنشاق، والاستنثار ردّ الماء
بعد
أخذه الأنف أيضا . بريح
- احتج بعض المنتمين إلى العلم تمسكًا بظاهر هذا الحديث عن أن الكبائر والصغائر يكفرها الصلاة والطهارة.. وهذا جهل واضح وموافقة للمرجئة؛ إذ إن الكبائر لا يكفّرها إلا التوبة، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُورًا) [التحريم: ۸] ، ولو كانت الطهارة والصلاة يكفران الكبائر ما كان لأمر الله
عز وجل بالتوبة معنى.
اختلاف العلماء:
١ الاختلاف في المضمضة والاستنثار :
ذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة؛ ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في الوضوء. وبذلك قال الطبري، وهو قول الأوزاعي والليث وقتادة والحكم بن عتبة وعطاء فمن توضأ وتركهما وصلى فلا إعادة عليه عند واحد من هؤلاء المذكورين. ودليل هؤلاء أن الله تعالى لم يذكرهما في كتابه ولا أوجبهما رسوله ولا اتفق الجميع عليه، والفرائض لا تثبت إلا من هذه
الوجوه .
(۱) قلتُ : بل الأصرح منه حديث أبي أمامة الله عند الطبراني في «الصغير»: (وإذا مسح برأسه كفّر
به ما سمعت أذناه .
الجزء 1 — ص ٢١٢