٢١٤
تمهيد التمهيد (ج١)
وقال الزهري : الأذنان من الوجه لأن ما لم ينبت عليه الشعر فهو من الوجه
لا من الرأس، والله تعالى قد أمر بغسل الوجه أمرًا مطلقا .
6
وقال الشعبي : ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس. وبهذا قال الحسن بن حي وإسحاق بن راهويه والدليل أن الله تعالى قد أمر بغسل الوجه، وهو مأخوذ من المواجهة فكل ما وقع عليه اسم وجه وجب غسله، وأمر سبحانه بمسح الرأس، وما لم يواجهك من الأذنين فمن الرأس لأنهما في الرأس؛ فوجب المسح على ما لم يواجه منهما مع الرأس.
قال ابن عبد البر (٣٧/٤) : (وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارة سنة من سنن النبي ، ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق بن راهويه، فإنه قال : إن ترك مسح أذنيه عامدًا لم يجزه) .
مسح
برأسه
هذا وقد رجح ابن عبد البر لله في حكم الأذنين : المسح كحكم الرأس، قال (٤١/٤) : (فلما قال له في هذا الحديث حديث الصنابحي : «فإذا خرجت الخطايا من أذنيه قال : فأتى بذكر الأذنين مع الرأس، ولم يقل : إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من أذنيه علمنا أن الأذنين ليس لهما من حكم الوجه شيء؛ لأنهما لم يذكرا معه وذكرا مع الرأس فكان حكمهما المسح تحكم الرأس. قال فليس يصح من الاختلاف في ذلك عندي إلا مسحهما مع الرأس بماء واحد واستئناف الماء لهما في المسح ؛ فإن هذين القولين محتملان للتأويل . . ) .
- الاختلاف في الوضوء بالماء المستعمل :
:
قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما لا يتوضأ به، ومن توضأ به أعاد أبدا ؛ لأنه ليس بماء مطلق، ويتيمم واجده لأنه ليس بواجد ماء. وقال بهذا أصبغ بن الفرج، وهو قول الأوزاعي.
وقال مالك : لا يتوضأ به إذا وجد غيره من الماء، ولا خير فيه . ثم قال : إذا لم
يجد غيره توضأ به ولم يتيمم لأنه ماء طاهر لم يغيّره شيء.
الجزء 1 — ص ٢١٤