مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٦٥

تمهيد التمهيد (ج١) ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» (۱) وذهب ابن عبد البر إلى أن ملتقط اللقطة إذا عرّفها ولم يكتمها كان بفعله هذا أمينا فلا يضمن إلا بما يضمن به الأمانات، وإذا لم يعرفها وكتمها ثم علم الناس بها وادعى تلفها ضمن ؛ لأنه بذلك الفعل خارج عن حدود الأمانة. الاختلاف في ضوال الحيوان : ذهب مالك إلى أن ضالة الغنم إذا كانت قرب القرى فلا يأكلها واجدها، وإنما يضمها إلى أقرب القرى تعرّف فيها سنة كاملة وأما ما كان في الفلوات فإنه يأخذها ويأكلها ولا يعرفها ، فإن جاء صاحبها فليس له شيء لحديث الباب. وأما البقر فهي بمنزلة الغنم إذا خيف عليها السباع، فإن لم يُخف عليها السباع فبمنزلة الإبل. وقال في الإبل : إذا وجدها في فلاة فلا يتعرض لها، فإن أخذها فعرفها فلم يجيء صاحبها خلاها في الموضع الذي وجدها فيه . قال : والخيل والبغال والحمير يعرفها ثم يتصدق بثمنها ؛ لأنها لا تؤكل . وقال الأوزاعي في الشاة إن أكلها واجدها ضمنها لصاحبها . وقال الشافعي: تؤخذ الشاة ويعرفها آخذها، فإن لم يجىء صاحبها أكلها ثم ضمنها لصاحبها إن جاء. قال : ولا يعرض للإبل والبقر، فإن أخذ الإبل ثم أرسلها ضمن . وقال مالك وأبو حنيفة : من وجد بعيرًا في بادية أو غيرها فأخذه ثم أرسله لم يضمنه ، بخلاف اللقطة . لك وذهب الطحاوي إلى أن واجد الشاة إذا أكلها ضمن ؛ لأن قوله : «هي ) أو لأخيك أو للذئب» ليس على معنى التمليك ؛ لأن الذئب يأكلها على ملك صاحبها، فكذلك الواجد إن أكلها أكلها على ملك صاحبها فيضمنها. واحتج بحديث سليمان بن بلال في اللقطة ؛ وفيه قوله : ولتكن وديعة عندك» (۲) . قال : وذلك يوجب ضمانها إذا أكلها . (1) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه . (۲) رواه مسلم .
الجزء 1 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.