ܐ ܖ ܙ
تمهيد التمهيد (ج١)
٤ الاختلاف في أكل اللقطة بالنسبة للغني :
قال مالك: أما الغني فأحبُّ إلي أن يتصدق بها بعد الحول ويضمنها إن جاء
صاحبها .
وقال الأوزاعي : إن كان مالا كثيرًا جعله في بيت المال بعد السنة. وقال الشافعي : يأكل اللقطة الغني والفقيرُ بعد الحول. وحجته أن الحديث لم يفرق بين غني وفقير وعلى من أكلها أو تصدّق بها الضمان إن جاء صاحبها .
،
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يأكلها الغنيُّ البتة بعد الحول، وإنما يأكلها الفقير ويتصدق بها الغني، فإن جاء صاحبها كان مخيرًا على الفقير الأكل وعلى الغني المتصدق في الأجر أو الضمان .
ه الاختلاف في دفع اللقطة إلى من جاء بالعلامة دون بينة :
قال مالك تستحق بالعلامة وهو قول الليث والحسن بن حي، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ حديث الباب : اعرف عفاصها ووكاءها وعدتها، فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه»
،
وقال أبو حنيفة والشافعي لا تستحق إلا ببينة ولا يجبر على دفعها إلا من جاء بالعلامة، ويسعه أن يدفعها إليه فيما بينه وبينه دون قضاء. واختار ابن عبد البر ما قاله مالك ، فقال (۳ (۱۲۰) : (وهذا نص في موضع الخلاف يوجب طرح ما خالفه).
٦- الاختلاف في الملتقط إذا لم يشهد على نفسه أنه التقطها ثم هلكت عنده : قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد لا ضمان عليه إذا هلكت عنده من غير تضييع منه وإن كان لم يشهد وهو قول ابن شبرمة. وقال أبو حنيفة وزفر : إن أشهد حين أخذها أنه يأخذها ليعرفها لم يضمنها إن هلكت، وإن لم يُشهد ضمنها وحجتهم حديث عياض بن حمار له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل وليعرف ، ولا يكتم
·
الجزء 1 — ص ١٦٤