تمهيد التمهيد (ج١)
قال : ولم يوافق مالكًا أحدٌ من العلماء على قوله في الشاة إن أكلها لم يضمنها إذا وجدها في الموضع المخوف.
ووافق ابنُ عبد البر أبا جعفر الطحاوي فيما قاله واعتذر عن مالك لله أوردها (۱). بحجج
- الاختلاف في النفقة على الضوال واللقيط :
يرجع
ذهب مالك إلى أن الملتقط له أن يرجع على صاحب اللقطة بالنفقة، سواء أنفق عليها بأمر السلطان أم بغير أمره. وأما اللقيط فإن كان الأب موسرًا وطرح ابنه متعمدا فللملتقط أن عليه بالنفقة، وإن لم يكن طرحه ولكن ضلّ منه فلا شيء على الأب، والملتقط متطوع بالنفقة. وذهب الشافعي إلى أن آخذ الضوال متطوع، وإذا أراد أن يرجع على صاحبها فليذهب إلى الحاكم ليفرض له النفقة.
وقال ابن شبرمة : إن أنفق عليه الملتقط احتسابًا لم يرجع، وإن كان على غير ذلك احتسب بمنفعته وأُعطي نفقته بعد ذلك.
وقال الحسن بن صالح بن حي : لا يرجع على صاحبه من نفقته بشيء في الحكم، ويعجبني في الورع والأخلاق أن يردّ عليه نفقته .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا أنفق على اللقطة والآبق بغير أمر القاضي فهو متطوع، وإن أنفق بأمر القاضي فهو دين على صاحبها إذا جاء، وله أن يحبسها بالنفقة إذا حضر صاحبها، والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوها حتى يأمر القاضي ببيع الشاة أو ما أشبهها ، ويقضي بالنفقة. وأما الغلام والدابة فيكري وينفق عليها من
الأجرة. قالوا: وما أنفق على اللقيط فهو متطوع إلا أن يأمره الحاكم. وقال ابن المبارك عن الثوري : إن من أنفق بأمر الحاكم في الضالة واللقيط كان دينًا . وقال الليث في اللقيط يرجع الملتقط بالنفقة على أبيه إذا ادعاه. ولم يفرّق.
وهذا معنى قول الأوزاعي.
(۱) انظر «التمهيد» (١٢٦/٣ - ١٢٧).
الجزء 1 — ص ١٦٦