تمهيد التمهيد (ج۳)
٤٦٧
أسلف معه سلفًا، ولو أن المشتري كان هو الذي أسلف البائع فسخ البيع أيضًا بينهما، ورجع البائع بقيمة سلعته بالغا ما بلغت إلا أن تنقص قيمتها من الثمن
.
فلا ينقص المشتري من الثمن، لأنه قد رضي به على أن أسلف معه سلفًا . وقال محمد بن مسلمة : من باع عبدًا بمائة دينار وشرط أن يسلفه سلفا فإن البيع مفسوخ ؛ إلا أن يقول المشتري : لا حاجة لي بالسلف قبل أن يقبضه؛ فيجوز
البيع.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : لا يجوز البيع وإن رضي مشترط السلف بترك السلف. وهو قول الشافعي وجمهور العلماء، لأن البيع وقع فاسدا ؛ فلا يجوز، وإن أجيز).
الحديث الثامن والأربعون من البلاغات
مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة (1)
. صحة الحديث :
هذا الحديث يتصل ويستند من وجوه صحاح عدة؛ منها حديث يونس عن نافع عن ابن عمر، وحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وحديث بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي .
سماك
فقه الحديث ومعناه:
قال ابن عبد البر (٢٤ / ٣٩٠) : (معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن يبتاع الرجل سلعتين مختلفتين إحداهما بعشرة والأخرى بخمسة عشر ؛ قد وجب البيع في إحدى السلعتين بأيهما شاء المشتري؛ هو في ذلك بالخيار بما سمى من الثمن ورد الأخرى، ولا يعين المأخوذة من المتروكة ؛ فهذا من بيعتين في بيعة عند مالك (1) أخرجه مالك (۳۱) كتاب البيوع (۳۳) باب النهي عن بيعتين في بيعة، حديث (٧٥)، وقد وصله الترمذي عن أبي هريرة الله الله (۱۲) كتاب البيوع (۱۸) باب ما جاء في بيعتين في بيعة، وقال: حسن صحيح، والنسائي (٤٤) كتاب البيوع (۷۳) باب بيعتين في بيعة. وأخرجه أبو داود والحاكم.
الجزء 3 — ص ٤٦٧