مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٤٩٠

٤٦٦ تمهيد التمهيد (ج۳) صحة الحديث : هذا الحديث محفوظ مشهور عن نافع عن ابن عمر لمالك وغيره، ومحفوظ أيضًا لمالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. الحديث السابع والأربعون من البلاغات مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف (۱) . صحة الحديث : هذا الحديث محفوظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث صحيح رواه الثقات عن عمرو . وعمرو بن شعيب هذا ثقة إذا حدث عنه ثقة، وإنما دخلت أسانيده الداخلة من أجل رواية الضعفاء عنه، والذي يقول إن روايته عن أبيه عن جده صحيفة يقول إنها مسموعة صحيحة. . فقه الحديث ومعناه: قال ابن عبد البر (۳۸٥/٢٤ : (أجمع العلماء على أن من باع بيعًا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه فبيعه فاسد ،مردود ، إلا أن مالكا في المشهور من مذهبه يقول في البيع والسلف : إنه إذا طاع الذي اشترط السلف بترك سلفه فلم يقبضه جاز البيع . قال : وتحصيل مذهبه عند أصحابه أن البائع إذا أسلف المشتري مع السلعة ذهبا أو ورقا معجلا وأدرك ذلك ،فُسِخَ، وإن فاتت رد المشتري السلعة ورجع عليه بقيمة سلعته قبضها ما بينه وبين ما باعها به فأدنى زادت قيمتها على الثمن الذي باعها به لم يرد عليه شيئًا، لأنه قد رضي به على أن يوم من ذلك، فإن (1) أخرجه مالك (۳۱) كتاب البيوع (۳۰) باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض، حديث (۷۲)، وقد وصله أبو داود (۲۲) كتاب البيوع (٦٨) باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (۱۲) كتاب البيوع (۱۹) باب كراهية بيع ما ليس عندك وقال: حسن صحيح، والنسائي (٤٤) كتاب البيوع (٦٠) باب بيع ما ليس عندك . ورواه الطبراني في الكبير من حديث حكيم بن حزام بزيادة وشرط في بيع، وبيع ما ليس عندك، ما وربح لم تضمن).
الجزء 3 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.