٤٦٨
تمهيد التمهيد (ج۳)
وأصحابه. فإن كان البيع على أن المشتري بالخيار فيهما جميعا بين أن يأخذ أيتهما شاء وبين أن يردهما جميعًا ولا بيع بينهما فذلك جائز وليس من باب بيعتين في بيعة . ومن ذلك أن يبتاع الرجل من آخر سلعة بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين وافترقا على ذلك. وهكذا فتره مالك وغيره . قال : ويفسخ عند مالك هذا البيع أبدًا ، فإن فات البيع ضمن المبتاع قيمته يوم قبضه لا يوم البيع بالغا ما بلغ إلا أن يكون مكيلا غير رطب فيرد مكيلته، وإن قبض السلعتين وفاتنا ردا جميعًا إلى القيمة يوم قبضهما المشتري بالغا ما بلغت . قال : وقال الشافعي : هما وجهان أحدهما أن يقول : قد بعتك هذا العبد بألف دينار نقدا أو بألفين إلى سنة، قد وجب لك البيع بأيهما شئت أنا أو شئت أنت . فهذا بيع الثمنُ في مجهول. والثاني أن يقول : قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف إذا وجب لك عبدي وجبت دارك لي، لأن ما نقص كل واحد منهما مما باع ازداده فيما اشتراه، فالبيع في هذا كله مفسوخ، فإن فات ففيه القيمة حين قبض . قال ابن عبد البر : ومثل هذا عند الشافعي أن يبيعه سلعة بكذا على أن يبيعه بالثمن كذا كرجل قال لآخر : أبيعك ثوبي هذا بعشرة دنانير على أن بالعشرة الدنانير دابة كذا أو سلعة كذا أو مثاقيل عدد كذا . . قال : قال الشافعي : ومن هذا الباب نهيها عن بيع وسلف ؛ لأن من سنته أن تكون الأثمان معلومة والبيع معلوما، وإذا انعقد البيع على السلف والمنفعة بالسلف مجهولة فصار الثمن غير معلوم . قال ابن عبد البر : كلَّ يخرّج للحديث معنى على أصله، ومن أصل مالك مراعاة الذرائع، ومن أصل الشافعي ترك مراعاتها . قال : واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة) .
6
تبيعني
الجزء 3 — ص ٤٦٨