مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٤٣

تمهيد التمهيد (ج١) ١٤٣ وقول أبي ثور في العرايا كقول الشافعي سواء. وأما أحمد بن حنبل فقد حكى عنه أبو بكر الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن تفسير العرايا فقال أنا لا أقول فيها بقول مالك، وأقول : العرايا أن يعري الرجل الجار أو القرابة للحاجة ،والمسكنة فإذا أعراه إياه فللمعرى أن يبيعها ممن شاء، قال : وكذلك فتره لي سفيان بن عيينة . ، وقال الأثرم : وسمعت أبا عبد الله يقول : العرية فيها معنيان لا يجوزان في غيرها ؛ فيها أنها رطب بتمر ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفيها أنها تمر بثمر يعلم كيل التمر ولا يعلم كيل الثمر ، وقد نهى رسول الله الا الله عن ذلك، فهذا لا يجوز إلا في العريّة. قلتُ لأبي عبد الله : فإذا باع المعرى العرية أله أن يأخذ التمر الساعة أو عند الجذاذ؟ قال : بل يأخذ الساعة. قلتُ : إن مالكًا يقول : ليس له أن يأخذ التمر الساعة حتى يُجد ! قال : بل يأخذ الساعة على ظاهر الحديث. وقال أبو حنيفة وأصحابه العرية هي النخلة يهب صاحبها تمرها لرجل، ويأذن له في أخذها فلا يفعل حتى يبدو لصاحبها أن يمنعه من ذلك فله منعه، لأنها هبة غير مقبوضة؛ لأن المعرى لم يكن ملكها ، فأبيح للمعري أن يعوضه بخرصها تمرًا ويمنعه. وهذا على أصولهم في الهبات أن للواهب منع ما وهب حتى يقبضه الموهوب له. وقولهم هذا مخالف لصحيح الأثر ، فوجب أن لا يعرج عليه. ٢- الاختلاف في جواز بيع العرية بالرطب : روی یونس بن يزيد عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي أرخص في بيع العرايا بالتمر والرطب) (۱) ، وهذا المعنى قد اختلف فيه ؛ فذهب أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب داود إلى أنه جائز بيعها بالرطب خرصا كما يجوز بالتمر خرصا، وقال الجمهور لا يجوز بيعها بالرطب، لأن العلة حينئذ ترتفع ،وتذهب وأي ضرورة تدعو إلى بيع رطب برطب؟ لا يعرف أن ذلك مثل بمثل ! وكيف يجوز ذلك وهو المزابنة المنهي عنها، ولم تدعُ ضرورة إليها ؟ (۱) رواه أبو داود والنسائي والدارمي .
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.