مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٤٢

١٤٢ تمهيد التمهيد (ج١) وذهب مالك وأصحابه إلى أن معنى العريّة أن يهب الرجل من حائطه خمسة أوسق فما دونها، ثم يريد أن يشتريها من المعرى عند طيب الثمر، فأُبيح له أن يشتريها بخرصها تمرا عند الجذاذ، وإن عجل له لم يجز . ويجوز أن يعري من حائطه ما شاء، ولكن البيع لا يكون إلا في خمسة أوسق فما دون، ولا يجوز عند مالك وأصحابه البيع في العرايا إلا لوجهين : إما لدفع ضرورة دخول المعرى على المعري، وإما لأن يرفق المعري المعرى فيكفيه المئونة، فأرخص له أن يشتريها منه تمرا إلى الجذاذ، ولا يجوز بيع العرية قبل زهوها إلا كما يجوز بيع غير العرية على الجذاذ والقطع، ولا يجوز بيعها وإن أزهت بخرصها رطبا ولا بخرصها تمرا نقدا قلت أو كثرت وإن جنّها مكانه، ولا يجوز أن تباع العرية بنصف سواها من التمر، مثل أن تكون من البرني فتباع بالعجوة وإنما تباع بتمر يكون في الذمة إلى الجذاذ بخرصها، وما عدا وجه الرخصة فيها مزابنة، ولا يكون البيع منها في أكثر خمسة أوسق إلا أن يكون بعين أو عرض غير الطعام؛ فيجوز نقدا أو إلى أجل كسائر البيوع، والمعري فقط هو الذي يشتري العرية لا أحد سواه. وذهب الشافعي إلى جواز بيع ما دون خمسة أوسق من الرطب بالتمر يدا بيد، وسواء كان ذلك ممن وهب له ثمرة نخلة أو نخلات أو فيمن يريد أن حائطه لعلّة أو لغير علة، لأن الرخصة عنده إنما وردت في المقدار من المقدار من 6 يبيع ذلك المذكور، فخرج ذلك عنده من المزابنة، وما عدا ذلك فهو من المزابنة، ولا يجوز بوجه من الوجوه، وحجّته ظاهر حديث داود بن الحصين هذا . ولا عرية عند الشافعي وأصحابه في غير النخل ،والعنب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الخرص في ثمرتها، وأنه لا حائل دون الإحاطة بها . قال الشافعي : ولا تباع العرية بالتمر إلا بأن تخرص العرية كما تخرص للعشر ، فيقال فيها الآن رطبا ،كذا، وإذا يبس كان تمرًا كذا فيدفع من التمر مكيلة ، خرصها تمرّا، ويقبض النخلة بتمرها قبل أن يفترقا فإن افترقا قبل دفعه فسد صاحب الحائط من كل من رخص له أن يشتريه بالتمر، وإن ويبيع البيع. قال: أتى على جميع حوائطه .
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.