١٤٤
تمهيد التمهيد (ج١)
قال ابن عبد البر معلقا على الحديث السابق (٣٣٤٢) : (ذكر الرطب في هذا الحديث ليس بمحفوظ إلا بهذا الإسناد، وقد جعله بعض أهل العلم وهما، وجعل القول به شذوذا، ومن ذهب إلى القول بحديث يونس هذا قال : رواته كلهم ثقات فقهاء عدول، واحتج أيضًا بأن الرطب بالرطب أجوز في البيع من الرطب بالتمر . . ) .
الاختلاف في مقدار العرِيَّة :
قال قوم: مقدارها خمسة أوسق، وقال آخرون دون خمسة أوسق، ولو بأقل ما تبين من النقصان وحجة الطائفتين حديث الباب .
وقال آخرون : لا تجوز العرية في أكثر من أربعة أوسق، واحتجوا بحديث جابر ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة) (۱) ، واحتجوا أيضًا بما رواه أبو سعيد الخدري له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صدقة في العرية» (٢) . وممن أجازها في خمسة أوسق مالك وأكثر أصحابه، واختلف عن الشافعي ؛ فمرة قال بالخمسة الأوسق ومرة قال فيما دونها. وقال إسماعيل بن إسحاق : نكرهه في الخمسة الأوسق، ولا ننسخه فيها كما ننسخه فيما زاد عليها ولا خلاف عن مالك والشافعي ومن اتبعهما في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق إذا كانت دون خمسة أوسق .
الاختلاف في زكاة العرية :
•
اختلف قول مالك وأصحابه في زكاة العرية والمعروف في المذاهب أن زكاتها على المعري إذا أعراها بعد بدو صلاحها .
وقال العراقيون العرية نفسها صدقة، فلا تجب فيها صدقة قلت أو كثرت على
حديث أبي سعيد السابق .
(۱) رواه أحمد.
(۲) انظر «التمهيد» (٣٣٦/٢).
الجزء 1 — ص ١٤٤