مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٤٠٨

٣٨٤ تمهيد التمهيد (ج۳) عكرمة عن ابن عباس أن ثابت بن قيس اختلعت منه امرأته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة (1) . وروى الليث عن نافع أنه سمع الربيع ابنة معوّذ بن عفراء تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان فجاء معها معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال : إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها أفتنتقل ؟ فقال عثمان : تنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، ولكن لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل . فقال ابن عمر عثمان خيرنا وأعلمنا وفي رواية أيوب وعبيد الله بن عمر في هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولا نفقة لها. وفي حديث عثمان هذا من الفقه والأحكام ما يلي : إجازة الخلع، وعلى ذلك جماعة الناس إلا المزني . . إجازة الخلع عند غير السلطان خلافًا للحسن وزياد وسعيد بن جبير وابن سیرین . - وفيه رد على من قال : لا يحل للرجل الخلع حتى يجد على بطنها رجلًا لأن الله سبحانه يقول: ﴿ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [النساء: ١٩]. وهذا قول ابن سيرين وأبي قلابة وهو ليس بشيء؛ لأن له أن يطلقها أو يلاعنها، وأما أن يضارها ليأخذ مالها فليس ذلك له . - - وفيه أنه جعل الخلع طلاقا ؛ خلافًا لابن عباس أنه فسخ بغير طلاق . - وفيه أنه أجازه بالمال ولم يسأل أهو أكثر من صداقها أو أقل ؛ خلافًا لقول أبي حنيفة والزهري وعطاء ومن تابعهم في أن الخلع لا يكون بأكثر من الصداق. - وفيه أنه أجاز للمختلعة أن تنتقل ؛ فلم يجعل لها سكنى خلافًا للمطلقة. وهذا خلاف قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. - وفيه أنه لم يجعل عدتها عدة المطلقة، وجعل عدتها حيضة. - وفيه أن المختلعة أملك لنفسها ؛ لا تنكح إلا برضاها ؛ خلافًا لأبي ثور. (1) أخرجه أبو داود والترمذي.
الجزء 3 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.