مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٤٠٩

تمهيد التمهيد (ج۳) - لم ٣٨٥ وفيه دليل على أن المختلعة لا يلحقها طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان لأنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ولا يتوارثان وجعلها بخلاف الرجعية . - الاختلاف في المختلعة .. هل لزوجها أن يخطبها في عدتها ويراجعها بإذنها ورضاها على حكم النكاح : ذهب مالك والشافعى وجمهور الفقهاء، وهو قول ابن المسيب والزهري وعطاء وطاوس والحسن وقتادة وغيرهم إلى أن ذلك جائز له وحده، وليس لأحد غيره أن يخطبها في عدتها . وقالت طائفة من المتأخرين : لا يخطبها في عدتها هو ولا غيره، وهو وغيره في : نكاحها وعدتها سواء. قال ابن عبد البر (۲۳ (۳۷۹): (وهذا شذوذ) الحديث الثالث والأربعون ليحيى بن سعيد مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ولنا أنها قالت : ما طال علي وما نسيت؛ القطع في ربع دينار فصاعدًا (۱) . . صحة الحديث : هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة : (ما طال علي وما نسيت). وقد رواه الزهري عن عروة وعن عمرة جميعا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع والأربعون ليحيى بن سعيد مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين فقالت لها عائشة : إن أحب أهلك أن أصبّ لهم ثمنك صبة (1) أخرجه مالك (٤١) كتاب الحدود (۷) باب ما يجب فيه القطع، حديث (٢٦)، والبخاري (٨٦) كتاب الحدود (۱۳) باب قول الله تعالى: ﴿ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ، ومسلم (۲۹) كتاب الحدود (۱) باب حد السرقة ونصابها ، حديث (١-٤) . وقد تقدم القول في معناه في باب نافع عن ابن عمر .
الجزء 3 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.