مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٤٠٧

تمهيد التمهيد (ج۳) ۳۸۳ الاختلاف في فرقة الخلع .. هل هي تطليقة : ما ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن الخلع تطليقة بائنة. وهو أحد قولي الشافعي وأحب إلى المزني وحجتهم ما رواه شعبة عن الحكم عن خيثمة عن عبد الله بن شهاب قال : شهدت عمر بن الخطاب أتته المرأة ورجل في خلع فأجازه وقال : إنما طلقك بمالك . وبما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت فهو كما سميت . وقال أحمد وإسحاق : الخلع فرقة وليس بطلاق وهو قول داود. وحجتهم رواه ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال : رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال: نعم، لينكحها ؛ ليس الخلع بطلاق ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء، وقرأ : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنُ ثم قال: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غيرة [البقرة : ٢٣٠]. قال إسماعيل : فأما قوله : فَإن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بعد الله فهو معطوف على الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ؛ لأن قوله : أَوْ تَسْرِيحُ إنما يعني به أو تطليق والله أعلم، فلو كان الخلع معطوفا على التطليقتين لكان لا يجوز الخلع أصلا إلا بعد تطليقتين وهذا لا يقوله أحد قال ومثل هذا في القرآن كثير . الاختلاف في عدة المختلعة : ویروی قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأحمد: عدة المختلعة كعدة المطلقة ؛ فإن كانت ممن تحيض فثلاث حيض، وإن كانت من اليائسات فثلاثة أشهر، هذا عن عمر وعلي وابن عمر. وقال إسحاق وأبو ثور والشافعي في قوله الآخر : عدة المختلعة حيضة. ويروى هذا عن النبي من حديث هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن
الجزء 3 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.