مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٤٠٦

۳۸۲ تمهيد التمهيد (ج۳) فقه الحديث : هذا الحديث هو الأصل في الخلع، وفيه إباحة اختلاع المرأة من زوجها بجميع صداقها، وفي معنى ذلك جائز أن تختلع منه بأكثر من ذلك وأقل ؛ لأنه مالها كما الصداق مالها ؛ فجائز الخلع بالقليل والكثير إذا لم يكن الزوج مضرا بها فتفتدي من أجل ضرره. وأجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرا بها وخافا أن لا يقيما حدود الله . اختلاف العلماء : -۱ الاختلاف في الخلع على أكثر مما أعطاها : ذهب مالك والشافعي إلى جواز الخلع بقليل المال وكثيره وبأكثر من الصداق وبمالها كله إذا كان ذلك من قبلها ؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به [البقرة : ۲۲۹]، ولحديث الباب. قال مالك : فإن كان النشوز من قبلها جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع وإن كان أكثر من الصداق إذا رضيت بذلك وكان لم يضر بها ؛ فإن كان لخوف ضرره أو لظلم ظلمها أو أضر بها لم يجز له أخذه، وإن أخذ شيئًا منها على هذا الوجه رده ومضى الخلع عليه . وقد روي عن ابن عمر وابن عباس أنه لا بأس أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . وهو قول عكرمة وإبراهيم ومجاهد وجماعة . · وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته شيئًا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها قيل له : وكيف يكون النشوز؟ قال : أن تظهر له البغضاء وتسيء عشرته وتظهر له الكراهية وتعصي أمره؛ فإذا فعلت ذلك فقد حل له أن يقبل منها ما أعطاها ؛ لا يحل له أكثر مما أعطاها . وهو قول أبي حنيفة . وروي عن علي الله بإسناد منقطع : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها . وهو قول . الحسن وعطاء وطاوس. وعن ابن المسيب والشعبي أنهما كرها أن يأخذ منها كل ما أعطاها .
الجزء 3 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.