مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٣١٢

۲۸۸ تمهيد التمهيد (ج۳) به على نعت كذا وكذا فهو للزوج، وإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو للذي رمیت به فجاءت به على النعت المكروه النبي (۲) لم ومال ابن عبد البر إلى هذا المذهب فقال (۲۱۷/۲۲) : (من أفضل ما يحتج به في أن القاضي لا يقضي بعلمه حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن بعث أبا جهم على صدقة فلاحاه رجل في فريضة فوقع بينهم شجاج، فأتوا النبي وخبروه فأعطاهم الأرش ثم قال : إني خاطب الناس وتخبرهم أنكم قد رضيتم أرضيتم؟ قالوا : نعم . فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب، وذكر القصة وقال: «أرضيتم؟ قالوا : لا ! فهم بهم المهاجرون ، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم صعد فخطب فقال: «أرضيتم؟» فقالوا : نعم . قال ابن عبد البر : وهذا بين؛ لأنه يؤاخذهم بعلمه فيهم، ولا قضى بذلك عليهم وقد علم رضاهم . وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور إلى أن القاضي يقضي بعلمه؛ سواء عندهم علمه قبل أن يلي القضاء أو بعد ذلك في مصره كان أو في غير مصره ؛ لأن البينة إنما تعلمه بما ليس عنده ليعلمه فيقضي ،به وقد تكون كاذبة وواهمة وعلمه بالشيء أوكد، وقد أجمعوا على أن له أن يعدل ويسقط العدول بعلمه؛ فكذلك ما علم صحته، وأجمعوا أيضًا على أنه إذا علم أن ما شهد به الشهود على غير ما شهدوا به أنه ينفذ علمه في ذلك دون شهادتهم ولا يقضي. واحتج بعضهم بأمر رسول الله له زوجته سودة لا أن تحتجب من ابن وليدة زمعة لما علمه ورآه من شبهه بعتبة وقالوا إنما يقضي بما يسمع فيما طريقه السمع من الإقرار أو البينة، وفيما طريقه علمُهُ قضى بعلمه . : وقال أبو حنيفة : ما علمه قبل أن يلي القضاء أو رآه في غير مصره لم يقض فيه بعلمه، وما علمه بعد أن استقضي أو رآه بمصره قضى في ذلك بعلمه، ولم يحتج في ذلك إلى غيره. (1) أخرجه مالك والبخاري ومسلم . (٢) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
الجزء 3 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.