تمهيد التمهيد (ج۳)
. فقه الحديث :
-
۲۸۷
في هذا الحديث أن البشر بمن فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب ؛ وإذا كان هذا كذلك فغير جائز أن غيرهم من كاهن أو منجم، وإنما يعلم الأنبياء من الغيب ما أعلموا به بوجه من
يصح دعوى ذلك لأحد
وجوه الوحي. - وفيه أن بعض الناس أدرى بموقع الحجة وتصرف القول من بعض.
- وفيه جواز الصلح على الإنكار؛ خلافًا للشافعي .
وفيه أن للشريكين أن يقتسما من غير حكم حاكم .
- وفيه أن الهبة تصح بالقول، ولا يحتاج إلى قبض في الوقت؛ لقوله : (حقي لك)، ولم يقل الرسول ولا يصح لك حتى تقبضه، ومن هاهنا قال مالك: تصح المطالبة بالهبة قبل القبض لتقبض .
- وفيه جواز البراءة من المجهول، والصلح منه وهبته .
- وفيه جواز الاجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نص .
- وفيه التحري في أداء المظالم، واستعمال القرعة عند استواء الحق.
6
- وفيه جواز ترديد الخصوم حتى يصطلحوا وقد جاء ذلك عن عمر الله نصا، وذلك فيما أشكل لا فيما بان، والله المستعان.
. اختلاف العلماء :
١- الاختلاف في حكم القاضي بعلمه :
قال مالك وأصحابه : لا يقضي القاضي في حد أو غيره بما علمه لا قبل ولايته ولا بعدها، ولا يقضي إلا بالبينات والإقرار وبه قال أحمد وأبو عبيد. وهو قول شريح والشعبي. وحجة هؤلاء حديث الباب في واقول له : «فأقضي له على نحو ما أسمع»، وقد قضى رسول الله في المتلاعنين بظاهر أمرهما وما ادعاه كل واحد منهما ونفاه ؛ فأحلفهما بأيمان اللعان ولم يلتفت إلى غير ذلك؛ بل قال : إن جاءت
الجزء 3 — ص ٢٨٧