مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٣١٣

تمهيد التمهيد (ج۳) ۲۸۹ واتفق أبو حنيفة وأصحابه على أنه لا يقضي القاضي بعلمه في شيء من الحدود؛ 6 لا فيما علمه قبل ولا بعد ولا فيما رآه بمصره ولا بغير مصره. وقال الشافعي وأبو ثور حقوق الناس وحقوق الله سواء في ذلك، والحدود : وغيرها سواء في ذلك. ٢- الاختلاف في رجلين شهدا زورًا على رجل أنه طلق امرأته، وقبلت شهادتهما واعتدت المرأة - هل يجوز زواج أحد الشاهدين منها : جاء عن أبي حنيفة وأبي يوسف وروي ذلك عن الشعبي أن ذلك جائز؛ لأن حكم الحاكم لما أحلها للأزواج كان الشهود وغيرهم في ذلك سواء. وقال مالك والشافعي وسائر الفقهاء: لا يحل لواحد من الشاهدين أن يتزوجها إذا علم أن زوجها لم يطلقها، وأنه كاذب أو غالط في شهادته، وذلك لمخالفته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار، ومن حق هذا الرجل عصمة زوجته التي لم يطلقها قال ابن عبد البر (۲۲۱/۲۲) : (وهذا هو الصحيح من القول في هذه المسألة). الحديث الثاني والثلاثون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير ه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تُفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون (١) . (1) أخرجه مالك (٤٥) كتاب الجامع (۳) باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها، حديث (۷)، والبخاري (۲۹) كتاب فضائل المدينة (٥) باب من رغب عن المدينة، ومسلم (١٥) كتاب الحج (۹۰) باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار، حديث (٤٩٧).
الجزء 3 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.