مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٣٠٢

۲۷۸ تمهيد التمهيد (ج۳) ويحتمل أن يكون فعل عمر لأنس على الاختيار والاستحسان لا على الوجوب . وقال إسحاق بن راهويه : لا يسع السيد إلا أن يكاتبه إذا اجتمع فيه الأمانة والخير من غير أن يجبره الحاكم عليه، وأخشى أن يأثم إن لم يفعل . - الاختلاف في الكتابة إذا وقعت على نجم واحد أو وقعت حالة : ذهب أكثر العلماء إلى جوازها على نجم واحد (۱) ، وقال الشافعي: لا تجوز على نجم واحد ولا تجوز حالة أبدًا. قال ابن عبد البر (١٦٨/٢٢): (ليست كتابة إذا كانت حالة، وإنما هو عتق على صفة ؛ كأنه قال : إذا أدّيت إلي كذا وكذا فأنت حر). هذا ولا خلاف بين العلماء أن الكتابة حكمها أن تكون على أنجم معلومة ؛ قال الشافعي: أقلها ثلاثة . ٤ - الاختلاف في تحديد النجوم في الديون : احتج بقوله في هذا الحديث : في كل عام أوقية من أجاز النجوم في الديون كلها على مثل هذا ؛ في كل شهر كذا وفي كل عام كذا ، ولا يقول في أول الشهر أو وسطه أو آخره. وأبى من ذلك آخرون حتى يسمي الوقت من الشهر والعام ويكون محدودًا معروفًا . واختار ابن عبد البر القول الأول ؛ فقال (١٦٩/٢٢) : (والحجة في هذا الحديث لمن نزع به صحيحة؛ لأن رسول الله الله لم يقل لها إنها كتابة فاسدة؛ إذ لم يعرف متى يأخذ النجم أو الأوقية من العام، وحسبهم في ذلك أن العام إذا انقضى أو انسلخ الشهر وجب النجم، ومن أداه قبل ذلك قبل منه . قال : وليست الكتابة كالبيوع في كل شيء عند العلماء؛ لأن العبد مع سيده أكثرهم لا يرى بينهم ربّا ! ألا ترى أن المكاتب لو عجز حلّ لسيده ما أخذ منه ، وليس ذلك كبيع كبيع العربان(۲)؟!). (۲) (۱) المقصود بالنجم ما يسمى اليوم بالتقسيط ؛ أي دفع الثمن على نجوم ؛ أي على مراحل وأشهر . بيع العربان : : بضم العين وسكون الراء ؛ قال مالك في تفسيره: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه : أعطيك دينارًا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبتُ ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. انظر «الموطأ» بشرح الزرقاني (٣٢٤/٣) .
الجزء 3 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.