تمهيد التمهيد (ج۳)
اختلاف العلماء :
۲۷۷
-۱ الاختلاف في مكاتبة من لا حرفة له :
رخص مالك وأبو حنيفة والشافعي في ذلك وإن كان قد اختلف قول مالك في ذلك. وكره الأوزاعي وأحمد وإسحاق مكاتبة من لا حرفة له، وروي نحو ذلك عن عمر وابن عمر ومسروق .
رجح
واختار ابن عبد البر القول الأول مستدلا بحديث الباب، وبناء على هذا أن المراد بقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِم خيرا [النور: ٣٣) : الكسب .. قال (١٦٥/٢٢) : (لأن النبي ا ا ل ل لم يسأل بريرة : أمعك مال أم لا؟ ولم ينهها عن السؤال، وقد يكون الكسب بالمسألة وقد قيل : المسألة آخر كسب المؤمن، وقد
،
كوتبت بريرة ولم يعلم لها كسب واجب، والله أعلم، ولم ينكره النبي ) . ٢- الاختلاف في الكتابة .. هل تجب فرضًا على السيد إذا ابتغاها العبد وعلم
فيه خيرا :
قال عطاء وعمرو بن :دينار ما نرى ذلك إلا واجبًا وهو قول الضحاك بن مزاحم ؛ ؛ قال : هي عزمة. وإلى هذا ذهب داود واحتج بظاهر القرآن في الأمر بالكتابة، واحتج أيضًا بأن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك وهو مولاه
·
6
الكتابة ، فأبى أنس، فرفع عليه عمر الدرة، وتلا : فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا فكاتبه أنس قال :داود: ما كان عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح أن يفعله . ومال ابن عبد البر إلى هذا المذهب فقال معلقا على الأمر في الآية السابقة (١٦٧/٢٢) : (وهذا أمر حقيقته الوجوب إذا لم يتفق على أنه أريد به الندب). وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي وأصحابهم : ليست الكتابة بواجبة ومن شاء كاتب ومن شاء لم يكاتب وهو قول الشعبي والحسن وجماعة. ومن حجتهم أنه لما لم يكن عليه واجب أن يبيعه ولا يهبه بإجماع - وفي الكتابة إخراج ملكه عن يده بغير تراض ولا طيب نفس منه كانت الكتابة أحرى أن لا تجب عليه وكان ذلك دليلا على أن الآية على الندب لا على الإيجاب
الجزء 3 — ص ٢٧٧