تمهيد التمهيد (ج۳)
۲۷۹
وممن
- اختلاف القائلين بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في ما إذا مات قبل أن يؤدي وترك مالاً :
القول الأول : كل ما ترك فهو لسيده قليلا كان أو كثيرًا، وإن عجز عاد رقيقا . قال بهذا مجاهد وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد وأبو ثور، وروي عن ابن المسيب وشريح والزهري نحوه قال الزهري : حكمه حكم العبد وجنايته في عتقه. وهو قول الثوري.
وروى الحكم عن علي وابن مسعود وشريح: يعطى سيده من تركته ما بقي من كتابته ؛ فإن فضل شيء كان لورثة المكاتب . وروى عطاء وإبراهيم وأبو البختري عن علي نحوه، وقد روي عن الزهري نحوه، وبه قال ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والحسن وأبو حنيفة وأصحابه ومالك ؛ جعلوه كغريم حل دينه ؛
عنه .
غير أن مالكًا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه من ورثته. وقد روى الشعبي عن علي : إذا مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي، فما أصاب ما أدى فهو لورثته وما أصاب ما بقي فلمواليه. وهذا الله خلاف ما روى الحكم وعطاء وإبراهيم وأبو البختري عن علي رضي ٦- الاختلاف في بيع المكاتب : قال ابن شهاب وأبو الزناد وربيعة : لا يجوز بيعه إلا برضى منه ؛ فإن رضي بالبيع فهو عجز منه وجاز بيعه وقال مالك : لا يجوز بيع المكاتب إلا أن يعجز عن الأداء، فإن لم يعجز فليس له ولا لسيده بيعه . قال : والذي يقع بنفسي في قصة بريرة أنها كانت قد عجزت ولذلك اشترتها عائشة . وقال النخعي وعطاء والليث وأحمد وأبو ثور جائز بيع المكاتب على أن يمضي
في كتابته، فإن أدى عتق وكان ولاؤه للذي ابتاعه وإن عجز فهو عبد له. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتبا حتى يعجز، ولا يجوز بيع كتابته بحال، وهو قول الشافعي بمصر، وكان بالعراق يقول : بيعه جائز . وأما بيع كتابته فغير جائزة عنده
الجزء 3 — ص ٢٧٩