٢٧٦
تمهيد التمهيد (ج۳)
بيع
بريرة على ذلك الشرط الفاسد، وهو اشتراط . وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز - موالي بريرة لأنفسهم الولاء دون عائشة وهي المعتقة وهذا خلاف قول من زعم ! أن البيع يفسد إذا كان فيه شرط فاسد.
وفيه دليل على أن من الشروط ما يبطل ولا يلزم ولا يضر البيع، والشروط في البيع على أوجه ثلاثة : أحدها هذا، والآخر يجوز اشتراطه فيجوز البيع
والشرط معا، والثالث قد يكون في البيع شروط يكون البيع معها فاسدا .
- قوله : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» معناه : كل شرط ليس وقضائه في كتابه أو سنة رسوله ؛ لأن الله قد قرن طاعة رسوله في حكم
بطاعته في آيات كثيرة؛ منها : ﴿ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ [النساء : ٨٠] . - وفيه دليل على أن الشروط وإن كثرت حتى تبلغ مائة شرط أو أكثر أنها جائز اشتراطها إذا كانت جائزة لا يردها كتاب ولا سنة .
- وفي قوله : إنما الولاء لمن أعتق نفى أن يكون الولاء إلا لمعتق، وذلك ينفي أن يكون لمن أسلم على يديه ولاء أو للملتقط ولاء، وأن يوالي أحد أحدًا
بغير عتاقة وقوله : «لمن أعتق يدخل فيه الذكر والأنثى والواحد والجميع. - وفيه دلالة على أن المكاتب إذا بيع للعتق برضى منه بعد الكتابة وقبض بائعه لم يجب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئًا، وسواء باعه لعتق أو لغير عتق، وليس ذلك كالسيد يؤدي مكاتبه إليه كتابته فيؤتيه منها أو يضع عنه من آخرها نجما أو ما شاء على ما أمر الله عز وجل في قوله: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي وَاتَنكُمْ ﴾ [النور: ٣٣]؛ لأن النبي الله لم يأمر موالي بريرة إعطاءها مما قبضوا شيئًا، وإن كانوا قد باعوها
للعتق .
وفيه دليل على إباحة تسجيع الكلام فيما يجوز وينبغي من القول، وذلك بيان لقوله صلى الله عليه وسلم في تسجيع الأعرابي : إنما هو من إخوان الكهان (۱) .
(1) أخرجه مالك والبخاري ومسلم وقد مر .
الجزء 3 — ص ٢٧٦