مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٢٢٦

۲۰۲ تمهيد التمهيد (ج۳) -٥ الاختلاف في المهر المسمى .. هل تستحق المرأة جميعه بالعقد أو لا ؟ ظاهر مذهب مالك أنها لا تستحق بالعقد إلا نصفه وأما الصداق إذا كان شيئًا بعينه فهلك ثم طلق قبل الدخول لم يكن له عليها شيء، وأنه لو سلم وطلق قبل الدخول أخذ نصفه ناميًا أو ناقصا والنماء والنقصان بينهما . وقد روي عن مالك وقال به طائفة من أصحابه أنها تستحق المهر كله بالعقد، واستدل قائل ذلك بالموت قبل الدخول، وبوجوب الزكاة في الماشية نفسها عليه .. وبهذا قال الشافعي وأصحابه واعتلوا بالإجماع على أن الصداق إذا قبضه وكان معينا في غير ذمة الزوج وهلك قبل الدخول كان منها، وكان له أن يدخل بغير شيء، وبأنها لو كان الصداق أباها عتق عليها عقب العقد قبل الدخول بلا خلاف. واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَة [النساء : ٤]؛ فأمر بتسليم الصداق إليها، فوجب ملكه ،لها وشبهوا سقوطه بالطلاق قبل الدخول بعد وجوبه وثبوته بالبائع يرجع إليه عين ملكه عند فلس المبتاع . ٦- الاختلاف في جواز أن يكون تعليم القرآن مهرا : منه . قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : لا يكون القرآن ولا تعليمه مهرا. وهو قول الليث وحجة من ذهب هذا المذهب أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لذكر الله الطول في النكاح (۱) ، والطول المال، وقوله سبحانه: أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم ﴾ [النساء : ٢٤] والقرآن ليس بمال ولأن التعليم من المعلم والمتعلم يختلف ولا يكاد يضبطه فأشبه الشيء المجهول. قالوا: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : قد أنكحتكها بما معك من القرآن فإنما هو على جهة التعظيم للقرآن وأهله لا على أنه مهر ؛ كما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه (۳)، والمهر مسكوت عنه لأنه معهود معلوم أنه لابد منه وكان أحمد بن حنبل يكره النكاح على القرآن . · (۱) في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ ﴾ [النساء : ٢٥] أي غنى . (۲) رواه البزار .
الجزء 3 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.