مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٢٢٥

تمهيد التمهيد (ج۳) الاختلاف في حكم المصلي بأجرة : روى أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم بالناس، فقال : أرجو أن لا يكون به بأس، إن كان به بأس فعليه . وروى عنه ابن القاسم أنه كرهه، وهو أشد كراهية له في الفريضة. وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور: لا بأس بذلك، ولا بأس بالصلاة خلفه . وذكر الوليد بن مزيد عن الأوزاعي أنه سئل عن رجل أم قومًا فأخذ عليه أجرًا ، فقال : لا صلاة له وكرهه أبو حنيفة وأصحابه. قال ابن عبد البر (١١٥/٢١) (وهذه المسألة معلقة من التي قبلها وأصلهما ،واحد وفي هذه المسألة اعتلالات يطول ذكرها ) . ، - الاختلاف في أقل الصداق : ذهب مالك وأصحابه إلى أن النكاح لا يكون بأقل من ربع دينار ذهبا أو ثلاثة دراهم كيلا من ورق أو قيمة ذلك من العروض قياسًا على قطع اليد. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم قياسًا أيضًا على ما تقطع اليد فيه عندهم. وقال ابن شبرمة : أقل المهر خمسة دراهم- يعني كيلا ، وفي ذلك تقطع اليد عنده أيضًا . وقال الحسن وابن المسيب وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وعطاء وعمرو بن دينار والشافعي ومسلم بن خالد الزنجي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والليث والحسن بن حي والطبري وداود: يجوز النكاح بقليل المال وكثيره، إلا أن الحسن يعجبه أن لا يكون أقل من دينار أو عشرة دراهم، ويجيزه بدرهم. قال ابن عبد البر (۱۱۷/۲۱) : (أجمع العلماء على أن لا توقيت ولا تحديد في أكثر الصداق، وذكر الله تعالى الصداق في كتابه ولم يحد في أكثره ولا في أقله حدا، ولو كان الحد مما يحتاج في ذلك إليه لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ هو المبين عن الله مراده، وقد قال : «التمس ولو خاتما من حديد، والحدود لا تصح إلا بكتاب الله أو سنة ثابتة لا معارض لها أو إجماع يجب التسليم .له . قال : هذه جملة ما احتج به من ذهب هذا المذهب).
الجزء 3 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.