تمهيد التمهيد (ج۳)
لأن
أخذ
وقال الشافعي وأصحابه : جائز أن يكون تعليم القرآن أو سورة منه مهرا . قال : فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم. هذه رواية المزني عنه، وذكر الربيع عنه أنه إن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر مثلها، تعلیم النصف لا يوقف على حده . ومن الحجة لمذهب الشافعي أن الحديث الثابت ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ذلك الرجل تلك المرأة على تعليمه إياها سورًا سماها، ولأن تعليم القرآن الأجرة عليه فجاز أن يكون صداقًا . قالوا : ولا وجه لقول من قال إن ذلك كان من أجل حرمة القرآن، ومن أجل كونه من أهل القرآن؛ لأن في الحديث ما يبطل هذا التأويل ؛ لأنه قال: «التمس شيئًا ثم قال : التمس ولو خاتما من حديد ثم قال له : هل معك شيء من القرآن»؟ فقال : سورة كذا . فقال : «قد زوجتكها بما معك من القرآن»؛ أي بأن تعلمها تلك السورة من القرآن.
يصح
قال ابن عبدالبر (۲۱ (۱۲۰): (دعوى التعليم على الحديث دعوى باطل لا يصح، وتأويل الشافعي على ما ذكرنا في هذا الباب محتمل، فأما دعوى الخصوص فضعيف لا وهجه له ولا دليل عليه وأكثر أهل العلم لا يجيزون ما قال الشافعي، وأولى ما قيل به في هذا الباب قول مالك ومن تابعه إن شاء الله). الحديث السادس لأبي حازم
مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي له أن رسول الله أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال: لا والله يا رسول الله ! لا أؤثر بنصيبي منك أحدًا . قال : فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده (۱)
(1) أخرجه مالك (٤٩) كتاب صفة النبي الا الله ، حديث (۱۸) ، والبخاري (٧٤) كتاب الأشربة، (۱۹) باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب، ومسلم (٣٦) كتاب الأشربة، (۱۷) باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ حديث (۱۲۷) . وقد مضى القول في معناه في باب ابن شهاب عن أنس.
الجزء 3 — ص ٢٠٣