٨٤
تمهيد التمهيد (ج۳)
قال ابن عبدالبر (۱۸۷/۱۹): (هذا عندي خطأ وغلط فاحش! لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام إلا مثلا بمثل ؛ هذا عند الجميع في الجنس الواحد. . قال : وإنما أجاز أبو حنيفة الخبز قرصًا بقرصين لأنه لم يدخل عنده ذلك في الكيل الذي هو أصله؛ فخرج من الجنس الذي يدخله الربا عنده، لأن الربا عنده وعند أصحابه لا يدخل إلا فيما يكال أو يوزن وأصل الدقيق عنده والبر الكيل لا الوزن وأظن الخبز عندهم ليس من الموزونات، لأنه يجب على مستهلكه القيمة لا المثل على أصلهم في ذلك، والله أعلم.
۹ - الاختلاف في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين والحبة الواحدة بالحبتين : قال الشافعي والثوري : لا يجوز ذلك . وهو قول أحمد وإسحاق . قال ابن عبد البر (۱۸۸/۱۹) : (وهو عندي قياس قول مالك).
وذكر الطحاوي بسنده إلى الثوري قال : لا يجوز تمرة بتمرتين، ولا تمرة بتمرة. قال أبو حازم ما أحسن معناه في هذا وذهب إلى أن ذلك كله أصل الكيل، وإلى أن التمرة بالتمرتين وبالتمرة غير مدرك بالكيل. قال ابن عبد البر :(۱۸۸/۱۹) (أما تمرة بتمرة فلا أدري ما في ذلك عند مالك والشافعي ومن تابعهما على القول بأن التمرة بالتمرتين لا تجوز، والذي أقوله في ذلك على أصلهما أن المماثلة إن أمكنت في التمرة بالتمرة بالوزن جاز ذلك، والله أعلم. وقول الثوري حسن جدا ؛ لعدم المماثلة في التمرة بالتمرة وعدم الكيل الذي هو أصلهما، ولأن ما كان أصله الكيل فلا يرد إلى الوزن عندهم إلا مع الاضطرار . قال : لا حاجة بأحد إلى بيع تمرة بتمرة فلا وجه للتعرض إلى مثل هذه الشبهة . . وقد احتج من أجاز التمرة بالتمرتين بأن مستهلك التمرة والتمرتين تجب عليه القيمة فقال : إنه لا مكيل ولا موزون فجاز فيه التفاضل! وهذا عندي غير لازم لأن ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله وكثيره في ذلك
قياسًا ونظرا ) .
الجزء 3 — ص ٨٤