تمهيد التمهيد (ج۳)
٨٥
- ١٠ الاختلاف في بيع البيض بالبيض :
قال مالك : لا يجوز البيض بالبيض متفاضلا ؛ لأنه يدخر. ويجوز عنده مثلا بمثل . قال : ويجوز بيع الصغير منه بالكبير، وبيض الدجاج وبيض الأوز وبيض النعام - إذا تحرى ذلك أن يكون مثلا بمثل جاز.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم جائز بيضة ببيضتين وبأكثر، وجائز : التفاضل في البيض لأنه ليس مما يدخر . وقال الأوزاعي : لا بأس ببيضة ببيضتين ؛ يدا بيد وجوزة بجوزتين .
ولا يجوز عند الشافعي بيضة ببيضتين ولا رمانة برمانتين ولا بطيخة ببطيختين ؛ لا يدا بيد ولا نسيئة ؛ لأن ذلك كله طعام مأكول.
۱۱ - الاختلاف في بيع اللحم باللحم:
قال مالك : لا يباع اللحم الرطب بالقديد لا مثلا بمثل ولا متفاضلا . قال : وكذلك اللحم المشوي بالنيء لا يجوز متساويًا ولا متفاضلا . ولا بأس عنده بالطري بالمطبوخ مثلا بمثل متفاضلا ؛ إذا أثرت فيه الصنعة وخالفت الغرض منه
ومن غيره .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع اللحم من الجنس الواحد مطبوخا منه بنيء بحال؛ إذا كان إنما يدخر مطبوخًا، وكذلك المطبوخ بالمطبوخ لا يجوز إلا أن يكون لا مرق فيه ويكون جنسًا واحدًا ؛ فيجوز مثلا بمثل وإن كانا جنسين جاز فيه التفاضل ، والتساوي يدا بيد.
،
وذكر المزني عن الشافعي قال : اللحم كله صنف واحد وحشيه وإنسيه وطائره ؛ لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل وزنًا بوزن وجعله في موضع آخر على قولين. قال المزني : وقد قطع بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة؛ فلحومها التي هي أصول الألبان أولى بالاختلاف.
الجزء 3 — ص ٨٥