تمهيد التمهيد (ج۳)
۸۳
٦- الاختلاف في بيع الحنطة بالدقيق : اختلف قول مالك فيه ؛ فمرة أجازه مثلا بمثل - وهو المشهور من مذهبه الظاهر فيه، وهو قول الليث ومرة منع منه ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما ، وقد روي عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثل ذلك، وروي عنه أن ذلك جائز على كل حال ولا خلاف عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة، ولا بيع قفيز من حنطة بقفيز من سويق، وهو قول الشافعي وقال شعبة : سألت الحكم وحمادًا عن الدقيق بالبر فكرهاه. وقال: سألت ابن شبرمة عن الدقيق بالبر فقال : شيء لا بأس به.
الاختلاف في بيع السويق بالدقيق :
.
أجاز مالك السويق بالدقيق وبالحنطة متفاضلا ومتساويًا . وهو قول أبي يوسف وأبي ثور، وأيضًا هو قول الليث في السويق بالقمح.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز مثلا بمثل ولا متفاضلا . وروى ابن سماعة عن
أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا مثلا بمثل، وهو قول الثوري. وقال مالك والليث : لا تباع الجديدة بالسويق إلا مثلا بمثل، لأنه سويق كله إلا أن بعضه دون بعض. وقال الأوزاعي : لا تباع الجديدة بالسويق ولا بالدقيق إلا وزنًا. وعند الشافعي لا يباع شيء من ذلك كله بعضه ببعض على حال. الاختلاف في بيع الخبز بالخبز :
الله
لا يجوز ذلك عند الشافعي وعبيد بن الحسن لا متساويًا ولا متفاضلا. وقال مالك في الخبز إذا تحري أن تكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور، وقد روي عنهما أن ذلك لا يجوز إلا وزنا . وقال الشافعي : كل ما داخله الربا في التفاضل فلا يجوز فيه التحري. وروي عن أبي حنيفة أنه قال : لا بأس بالخبز قرصا بقرصين.
الجزء 3 — ص ٨٣